وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول لمراعاة الشمول الرقمي، حيث أتاح الجهاز باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وباقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيها.
تفاصيل تحريك أسعار باقات الاتصالاتووافق الجهاز على إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانا على شبكات الإنترنت الأرضي والتليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة، وذلك بعد خطوة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للهاتف الأرضي والمحمول، وكروت شحن الرصيد.
وأرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سبب تحريك الأسعار إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المُطرِّد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
أسباب تعديل أسعار خدمات الاتصالاتوبحسب الجهاز، جاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وشملت ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
وتابع الجهاز أنّ الشركات تأثرت بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.
وتوقع الجهاز أن تسهم التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات، مؤكدا استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك