صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 45 بتاريخ 5 ماي 2026)، قرار من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
وتفتح المناظرة بقرار من رئيسة الحكومة، على أن يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر، وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرةوتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أوالماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أوالمحاسبة أوالشهادات المعادلة لهاكما حدد القرار شروطاً خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تطلب توفر أقدمية لاتقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيةوتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفاهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية، حيث يتم ضبط النتائج النهائية بناءً على ضوارب محددة (ضارب 1 للملف وضارب 2 للمحادثة الشفاهية).
وينقسم ملف الترشح إلى مرحلتين:• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية• نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة إذا كانت الشهادة أجنبية أو من القطاع الخاص)• سيرة ذاتية مفصلة تنص على الأعمال والأنشطة المهنية والتربصات والملتقيات، مع نسخ من البحوث والمنشورات إن وجدت• شهادة تثبت خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب (خاصة بالمحرزين على شهادة المراجعة في المحاسبة)• بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق وثيقة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أوالتسجيل بمكتب التشغيلب- بعد النجاح (وقبل التعيين)• بطاقة عدد 3 (لم يمضِ على تسليمها أكثر من 3 أشهر)• مضمون ولادة (لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر)• شهادة طبية (لم يمضِ عليها أكثر من 3 أشهر) تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنيةونص القرار على ارسال الملفات بواسطة البريد مضمون الوصول أوتُودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة (ساحة الحكومة بالقصبة، 1020 تونس).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك