كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن إجمالي طلبات التقنين التي تلقتها المنصة الوطنية للتقنين بلغت حتى أمس ١٤٥ ألف طلب من كل المحافظات.
أشار التقرير، إلى أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها لفحص الطلبات وإجراءات المعاينة والرفع المساحي من خلال هيئة المساحة المدنية كخطوات أولى للتقنين، واتخاذ إجراءات التسعير.
وفى هذا الإطار وجه الفريق أسامة عسكر، بضرورة المتابعة الدائمة والمباشرة من المحافظين لملف التقنين ومعدلات الأداء وسرعة الإنجاز وكذلك التزام لجان التسعير بالمعايير المحددة من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إن الفريق أسامة عسكر، أشار إلى إمكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا بناء على طلب محافظ الإقليم وفقا لما يراه من تظلمات.
كما أكد ضرورة التيسير على المواطنين فى الإجراءات مع عدم التهاون فى شروط التقنين المحددة بالقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، وقال إن المنصة الوطنية وفرت فرصة تتميز بالسهولة لتقنين الأراضى للراغبين فى ذلك، واللجنة تتابع بشكل مستمر لضمان عدم وجود أى معوقات تعطل خطوات التقنين.
فى السياق كشف تقرير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء ناصر فوزى، أن بنك الأراضى يضم الآن ما يقرب من ١٠٠ ألف قطعة أراضى مستردة من خلال موجات الإزالة، وكلها جاهزة لكل أشكال الاستثمار سواء فى المشروعات القومية والتنموية والخدمية أو الطرح بالمزاد للاستثمار الخاص وفقا للقانون.
وفى هذا الإطار شدد الفريق أسامة عسكر، على أن بنك الأراضى خطوة مهمة للحفاظ على أراضى الدولة باعتبارها ثروة حقيقية كانت مهدرة بسبب ظاهرة التعديات وعدم وجود آلية لحمايتها، مضيفا أن البنك وضع معايير محددة لكل قطعة أرض مستردة ومعلومات شاملة بما يحافظ على هذه الثروة والاستفادة منها فى أوجه الاستثمار المختلفة لصالح الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك