أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، عن إنشاء وحدة أمنية جديدة مخصصة لتعزيز حماية الجالية اليهودية، في ظل ما وصفته السلطات بتصاعد ملحوظ في حوادث الكراهية وارتفاع جرائم معاداة السامية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب بيان الشرطة، فإن الوحدة الجديدة، التي ستُعرف باسم" فريق حماية المجتمع"، ستضم في مرحلتها الأولى نحو 100 عنصر إضافي، على أن تعمل وفق نظام يجمع بين الدوريات الميدانية في الأحياء السكنية والمهام المتخصصة في مجالي الحماية ومكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن هذه القوة ستوفر" وجوداً أمنياً مرئياً ومكثفاً"، مدعوماً بعمليات تنسيق استخباراتية، مع تركيز خاص على تأمين التجمعات والمناطق ذات الكثافة السكانية اليهودية في العاصمة البريطانية لندن.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من فتح الشرطة تحقيقاً في حادثة حريق استهدف موقع كنيس يهودي سابق في شرق لندن.
كما شهد الأسبوع الماضي حادثة طعن في منطقة غولدرز غرين شمال لندن، وهي منطقة معروفة بكثافة سكانية يهودية، حيث أُصيب رجلان يهوديان في الهجوم، وتم توقيف مشتبه به بتهمة محاولة القتل.
وفي سياق متصل، سجلت الشرطة في مارس/آذار الماضي حادثة حريق متعمد أدت إلى تدمير أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية" هاتزولا" اليهودية، إضافة إلى حادثتين أُلقيت فيهما زجاجات يُشتبه بأنها حارقة باتجاه كنيسين يهوديين في العاصمة.
وأفادت شرطة لندن بأنها أوقفت أكثر من 80 شخصاً خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، على خلفية قضايا مرتبطة بجرائم كراهية وحرائق متعمدة يُشتبه في ارتباطها بمعاداة السامية.
وأكدت الشرطة أن" اليهود في بريطانيا يظهرون حالياً على قوائم الكراهية لدى مختلف التيارات المتطرفة، بما في ذلك اليمين المتطرف، والجماعات الإسلامية المتشددة، وأطراف من اليسار المتطرف، إضافة إلى جهات دولية معادية"، واصفة الوضع بأنه" تطور مقلق للغاية".
من جهته، كان قائد شرطة العاصمة مارك رولي قد أجرى مشاورات مع مسؤولين حكوميين لتشكيل قوة شرطة مجتمعية موسعة قوامها نحو 300 عنصر مخصصة لحماية الجالية اليهودية، قبل أن يتم اعتماد النسخة الحالية من المشروع بعد تقليص العدد المقترح.
واعتبر رولي أن إنشاء هذه الوحدة يمثل" خطوة مهمة لتعزيز الاستجابة للتهديدات المستمرة التي تواجهها المجتمعات اليهودية"، مؤكداً أنها ستعتمد على عناصر محلية لديها معرفة دقيقة بالمجتمعات التي تعمل فيها، إلى جانب دعم استخباراتي متخصص يضمن استجابة سريعة ومنسقة.
وشددت الشرطة على أن تركيز هذه الوحدة على حماية الجالية اليهودية لا يعني إهمال بقية المكونات المجتمعية، مؤكدة أن جميع أشكال جرائم الكراهية، بما فيها العنصرية وكراهية المسلمين والمثليين، تبقى ضمن أولوياتها الأمنية.
وفي سياق موازٍ، أعلن المدعي العام لإنكلترا وويلز ستيفن باركنسون تسريع إجراءات النظر في قضايا جرائم الكراهية، في ظل ما وصفه بـ" الارتفاع المقلق جداً" في حوادث معاداة السامية داخل البلاد.
كما وصفت الحكومة البريطانية معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة" طارئة"، معلنة تخصيص 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار) لتعزيز الإجراءات الأمنية حول الكنائس اليهودية والمدارس والمراكز المجتمعية، في أعقاب سلسلة هجمات شملت حوادث إضرام نيران وطعن.
وأكدت الحكومة أن التمويل الجديد سيُستخدم لزيادة دوريات الشرطة وتعزيز تدابير الحماية حول المواقع اليهودية، في ظل ارتفاع ملحوظ في حوادث معاداة السامية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاه من حرب في غزة.
وبحسب منظمة" كوميونيتي سيكيورتي تراست"، فقد سُجل نحو 3700 حادثة معاداة للسامية في عام 2025، مقارنة بـ1662 حادثة في عام 2022.
وفي تطور متصل، رفعت الحكومة البريطانية مستوى التهديد الإرهابي إلى" شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى ضمن نظام من خمس درجات، مبررة ذلك بالهجوم الأخير وبما وصفته بتصاعد" التهديد الإسلامي واليميني المتطرف".
ويعني هذا التصنيف أن احتمال وقوع هجوم إرهابي بات" مرجحاً للغاية"، بحسب وزارة الداخلية.
وكانت بريطانيا قد صنفت التهديد" شديداً" آخر مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعد تفجير خارج مستشفى ليفربول ومقتل النائب ديفيد أميس، قبل أن يُخفض إلى “ملحوظ” في فبراير/شباط 2022.
ويعتمد نظام تقييم التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة على خمس درجات تبدأ من" منخفض" (احتمال ضعيف لوقوع هجوم)، مروراً بـ" متوسط" و" ملحوظ"، وصولاً إلى" شديد" الذي يعني أن الهجوم مرجح جداً، وانتهاءً بـ" حرج" الذي يشير إلى أن الهجوم وشيك أو متوقع في وقت قريب جداً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك