أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي، الالتزام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بتعزيز الاستثمارات الأميركية في المملكة، في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين.
وكشف رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي عن تفاصيل لقاء موسع عقد مؤخراً نظمته سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بحضور مسؤولين رفيعين وممثلين عن القطاعات المصرفية والصناعية والحكومية.
وشارك في اللقاء الذي عقد بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية وغرفة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الاميركية بمملكة البحرين، وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو والسفيرة الأميركية في المنامة ستيفاني هاليت.
وقال الزعبي إن اللقاء أكد على استمرار الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والمضي قدماً في تطوير المشروعات المشتركة.
وأبلغ رئيس غرفة التجارة الأمريكية" البلاد" أن انعقاد اللقاء يحمل دلالات إيجابية على استقرار الأوضاع واستمرارية الأعمال، مشيراً إلى أن السفيرة الأميركية أعلنت خلال اللقاء عن إعادة فتح القسم القنصلي منذ يوم الأحد الماضي لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على تأشيرات السفر لأغراض السياحة والتجارة والعلاج، مما يعكس بوادر إيجابية لعودة الأجواء العامة بعد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وسط تأكيد على دعم المشاريع الاستثمارية والشركات الأميركية العاملة في البلاد.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين أنه طرح خلال اللقاء التحدي الأبرز حالياً، والمتمثل في إدراج المنطقة ضمن تصنيف المنطقة الحمراء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، مطالباً بضرورة تعديل هذا التصنيف لتسهيل استقطاب الشركات الأميركية للعمل في البحرين.
وفي سياق متصل، بين الزعبي أن التوترات الجارية قد تخلق فرصاً إيجابية لقطاع الصناعة، مقترحاً إمكانية استغلال البحرين كمركز لتصنيع المعدات الدفاعية والمكونات الصناعية بالتعاون مع الجانب الأميركي، على غرار تجارب دول مجاورة، مستفيدين من البنية التحتية للقطاعات المحلية.
وأكد الزعبي وجود التزام ثنائي وثيق من الجانبين الأميركي والبحريني، ممثلاً بحضور وزير التجارة والصناعة، للاستمرار في تطوير مشروع منطقة التجارة الأميركية والأراضي المخصصة لها.
وتطرق في ختام حديثه إلى التحديات اللوجستية الناتجة عن إغلاق الممرات البحرية لفترات طويلة، مبيناً أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على تدفق الصادرات وحركة التجارة، ولكنه أدى في المقابل إلى زيادة مضطردة في الاعتماد على الممرات البرية والخدمات اللوجستية باستخدام الشاحنات لنقل البضائع عبر موانئ بديلة وهو ما يظهر المرونة وتعاون دول المنطقة في تسهيل الإجراءات والتغلب على هذه التحديات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك