رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضولأطلقت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، برنامج" شمسي فلسطين"، لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لصالح الهيئات المحلية بقيمة 25 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم استدامة الخدمات العامة.
وجرى إطلاق البرنامج برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وبمشاركة محافظ سلطة النقد يحيى شنّار، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، إلى جانب ممثلين عن جهات دولية ومانحة.
ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع الطاقة الشمسية للهيئات المحلية عبر نموذج تمويلي يجمع بين القروض والمنح، حيث تساهم سلطة النقد بمبلغ 20 مليون دولار من خلال" صندوق الاستدامة"، فيما تقدم الدول المانحة، وهي النرويج وفنلندا والنمسا، نحو 5 ملايين دولار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال الفعالية قال مصطفى إن البرنامج يعزز دور الحكم المحلي، ويسهم في إصلاح المالية العامة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 30 في المئة بحلول عام 2030 ضمن مبادرة" أمن الطاقة".
وأوضح أن 10 هيئات محلية ستنطلق فيها مشاريع طاقة شمسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج" شمسي فلسطين"، بهدف تعزيز الاعتماد على إنتاج الطاقة المحلية وتقليل تكلفة الشراء، على أن تتبعها قريبا 12 هيئة أخرى، وصولًا إلى 80 هيئة محلية بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، دعا مصطفى المجتمع الدولي إلى تسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار، قائلًا إن" الوقت يمر وغزة تعاني من غياب الخدمات والبنية التحتية"، وأكد جاهزية الحكومة للمشاركة في برامج التعافي العاجل.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة في غزة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 837 فلسطينيا وأصاب 2381، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.
كما تمنع السلطات الإسرائيلية إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، التي تعاني من تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
من جانبه، قال محافظ سلطة النقد يحيى شنّار إن البرنامج يمثل" خطوة استراتيجية في تطوير أدوات التمويل المستدام"، موضحاً أنه يعتمد نموذجاً مبتكراً يدمج بين القروض والمنح، لتعزيز قدرة الهيئات المحلية على تنفيذ مشاريع إنتاجية مستدامة.
وأضاف أن سلطة النقد تعمل على تطوير سياساتها من خلال" صندوق الاستدامة" لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مفهوم" الاقتصاد المقاوم" القائم على تقليل الاعتماد الخارجي وبناء قدرات إنتاجية محلية.
وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيتين لتنظيم آليات التمويل، الأولى بين سلطة النقد وسلطة الطاقة، والثانية بين سلطة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب توزيع موافقات أولية لمشاريع طاقة شمسية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك