تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن الحكومة سبق أن قدمت المشروع ثم قامت بسحبه لإعادة دراسته في ضوء عدد من الملاحظات، قبل أن تنتهي خلال الأسبوعين الماضيين من إعداد مشروعين قانونيين وإحالتهما إلى مجلس النواب.
وأوضح" مدبولي" أن إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان أثارت العديد من الملاحظات والنقاشات، مؤكدًا أن الحكومة تدرك حساسية هذا القانون كونه يمس أطرافًا متعددة تتباين مصالحها، ما يجعل تفسير بعض نصوصه محل جدل بين مختلف الفئات.
انفتاح حكومي على التعديلات وتوسيع الحوار المجتمعيأكد رئيس الوزراء، انفتاح الحكومة الكامل على أي تعديلات مقترحة من جانب البرلمان، مشيرًا إلى إدراج توصية ضمن بيان الإحالة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة داخل مجلس النواب لصياغة القانون بشكل توافقي يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية لا يُعد حكرًا على الحكومة، بل هو نتاج حوار مجتمعي واسع يستهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومنصفة، تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية.
توجه نحو صياغة توافقية تحقق العدالةلفت" مدبولي" إلى أن الهدف الأساسي من المناقشات الجارية هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة والاستقرار الأسري، بعيدًا عن أي انحياز لطرف على حساب آخر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والملاحظات لضمان خروج القانون في أفضل صورة ممكنة تعبر عن احتياجات المجتمع.
مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصةتوجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك