قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة لا يعني تغيير رؤية الدولة، بل يأتي في إطار تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على ثبات التوجه العام تجاه دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «هاشم»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاستراتيجية تعتمد على ستة ركائز رئيسية، تشمل البرامج الاستراتيجية والعنصر البشري والمنتج والعمليات والإجراءات إلى جانب الآليات ومعايير القياس بما يضمن تنفيذًا فعالًا ومتابعة دقيقة لمستهدفاتها.
وأشار إلى أن رؤية وزارة الصناعة حتى عام 2030 تركز على تحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، لتصل إلى 99 مليار دولار.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على عدد من المبادئ، أبرزها الاعتماد على المنهج العلمي في التخطيط وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سواء في إعداد الاستراتيجية أو تنفيذها إلى جانب تحقيق التكامل المؤسسي بين مختلف الوزارات، مع مراعاة التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في جميع القرارات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك