بعد تلقي مجلس النواب مشروع قانون الأسرة من الحكومة وإحالته من قبل رئيس المجلس النواب إلى اللجان النوعية لمناقشته، نشير إلى ما تضمنته المادة" 56" والتى تجيز إنفاق الزوجة على نفسها، واعتبار ما تنفقه دينًا على الزوج، وهى احدى آليات التعامل حال عدم قدرة الزوج على نفقة الزوجية.
وقضت المادة (55) بعدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة بسبب تغير حال الزوج إلا بعد مرور عام على فرضها، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي، على أن يُعمل بالتعديل من تاريخ الحكم.
قانون الأسرة: الاقتراض بإذن المحكمة وللدائن الرجوع على الزوجوأجازت المادة (56) للقاضي، في حال تعذر حصول الزوجة على نفقتها بسبب إعسار الزوج، أن يأذن لها بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، ويُعد ما تنفقه دينًا على الزوج، أو إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع حق الرجوع على الزوج.
كما يحق لها الاقتراض بإذن المحكمة، ويكون للدائن الرجوع على الزوج.
ونصت المادة (57) على أنه إذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة التطليق لذلك وقضى القاضي به، فلا تستحق نفقة بعد الطلاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك