تقدم ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الشركات والكيانات الوهمية التي تستهدف النصب على العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج.
تشديد الرقابة على «سوق التوظيف الدولي»وأكد «عبد المقصود» في مقترحه ضرورة إحكام الرقابة على سوق التوظيف الدولي، لحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة التي تستغل طموحات الشباب، وتتسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، مشددًا على أن خطورة الظاهرة تستدعي تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتعقب هذه الكيانات وتفكيك شبكاتها.
تحذيرات من مخاطر الهجرة غير الشرعيةوكشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح عن توسع ملحوظ في نشاط الكيانات غير المرخصة، التي تعتمد على حملات تسويق إلكترونية مكثفة لإيهام الضحايا بعقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت أن تداعيات هذه الظاهرة تتجاوز الخسائر المادية، لتشمل دفع بعض الشباب نحو الهجرة غير الشرعية، والوقوع فريسة لشبكات الاتجار بالبشر، فضلًا عن الإضرار بسمعة العمالة المصرية في الخارج.
وتضمن الاقتراح عددًا من الحلول الجذرية، أبرزها:إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحصر الكيانات المرخصة وتحديثها دوريًا، مع إتاحتها للمواطنين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية تكون القناة الرسمية الوحيدة لإعلانات فرصالعمل بالخارج، مع إتاحة التحقق الفوري من العقود.
تغليظ العقوبات عبر تعديل تشريعي يجرم الإعلان عن وظائف دون ترخيص، واعتبارها «جريمة نصب منظمة»، مع تشديد العقوبات حال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إنشاء وحدة رصد رقمية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الإعلانات الوهمية وإغلاق الحسابات المخالفة فورا.
مطلب بإدراج عاجل للمناقشةوشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ضرورة إدراج المقترح بشكل عاجل على أجندة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة بات ضرورة لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وصون حقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك