الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات صناعية بحلول 2030

تتجه الدولة نحو مرحلة جديدة من إعادة هيكلة القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة عن خطة طموحة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتعتمد هذه الرؤية على استراتيجية متكاملة ترتكز على تطوير الصناعات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية وتحديث آليات التمويل.

وتسعى الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في بنية الصناعة المصرية من خلال تحديد قطاعات واعدة مثل الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والسيارات، والأدوية، والطاقة المتجددة، مع إطلاق مبادرات لإحياء المصانع المتعثرة وإنشاء خريطة صناعية دقيقة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، وصولًا إلى صناعة أكثر تنافسية على الساحة العالمية.

الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية بحلول 2030أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن رؤية الدولة تولي قطاع الصناعة أهمية كبرى باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل تنمية العنصر البشري، وتطوير المنتج، وتطبيق معايير القياس والجودة.

وقال خالد هاشم، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر الحكومة الإٍسبوعي، أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية لغير بترولية، لتصل إلى 100 مليار دولار، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خريطة صناعية واضحة تحدد الاحتياجات والأولويات التي يتم الانطلاق منها.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن جذب المصنعين العالميين والاستفادة من خبراتهم في القطاعات المستهدفة، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مع الاعتماد على مصادر الطاقة بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، بما يدعم نمو القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

منها الملابس الجاهزة والسيارات.

وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيهاأكد خالد هاشم وزير الصناعة، أنه تم وضع منهج علمي لتحديد الصناعات التي يجب التركيز عليها في المستقبل وتم تحديد 7 قطاعات أساسية ذات أولوية لتطوير الصناعة.

وقال خالد هاشم في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الصناعات المستهدفة هي التي نرى أننا لدينا ميزة تنافسية فيها كي تكون مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعات".

وتابع خالد هاشم: " نسعى لجذب الاستثمارات في صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية والصناعات الدوائية ونسعى لتنمية صناعة الطاقة المتجددة في مصر سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية".

وأكمل خالد هاشم: " هناك صناعات استراتيجية في الدولة المصرية وهناك صناعات تكميلية مثل المحركات الكهربائية".

وزير الصناعة: خريطة صناعية جديدة لتنمية القرى.

وإحياء المصانع المتعثرة عبر منصة متكاملةقال المهندس خالد هاشم إن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لإعداد خريطة صناعية تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية في مختلف القرى المصرية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة.

وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تحديد صناعات بعينها داخل القرى وفقًا لما تتميز به كل منطقة من موارد وخبرات، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على عدد من النماذج التطبيقية بواقع قريتين في صعيد مصر وقريتين في الوجه البحري، تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق أوسع.

وأضاف أن الوزارة تتبنى أيضًا برنامجًا طموحًا لتحويل المصانع المتعثرة إلى فرص إنتاجية ناجحة، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر كان يتمثل في حصر هذه المصانع والتعامل مع مشكلاتها بشكل منهجي.

مبادرات موجهة لإعادة تشغيل المصانعوأشار هاشم إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تسجيل بياناتهم ورفع ملفاتهم، على أن يتم دراستها من الجهات المعنية، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم من خلال مبادرات موجهة لإعادة تشغيل هذه المصانع وتعظيم طاقتها الإنتاجية.

استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعيوأكد وزير الصناعة أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثماري صناعي نهاية يوليو.

وآلية تمويل جديدة لدعم المصانعقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن الوزارة تعمل على خلق آلية تمويل جديدة لدعم القطاع الصناعي، بعيدًا عن المبادرات التقليدية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمصنعين.

وأوضح الوزير أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من المصنعين، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات مستمرة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأضاف أن الدولة تستعد لإطلاق أول صندوق استثماري صناعي من نوعه، يتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار هاشم إلى أن الصندوق من المقرر إطلاقه بنهاية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، وتدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد وزير الصناعة على أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع لتحقيق نمو مستدام.