الاحتياطي النقدي يتجاوز 53 مليار دولار لأول مرة

كشف البنك المركزي المصري في بيان اليوم، عن قفزة كبيرة في مستوى صافي الاحتياطيات الدولية لديه ليرتفع إلى 53,009.

2 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026.

ووفقا لبيان البنك المركزي، فإنَّ الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه سجل نموا بمقدار 179 مليون دولار خلال أقل من شهر، ليرتفع من مستوى 52,83 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026، إلى 53.

009 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

قفزة في صافي الاحتياطي الأجنبيأوضح ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أنَّ صافي الاحتياطي النقدي يسجل نموا متواصلا على مدار ما يزيد عن عامين، وتحديدا منذ قرارات مارس 2024 التاريخية، ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري والسياسة الرشيدة للبنك المركزي المصري.

الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزيأضاف لـ«الوطن»، أنَّ الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يتألف من سلة عملات رئيسية محددة من المسؤولين في البنك المركزي؛ وأبرزها الدولار الأمريكي واليور والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، موضحا أنه يتم حيازتها بنسب توزيع معينة على أساس أسعار صرف هذه العملات الدولية ومدى استقرارها عالميا.

أهمية الاحتياطي الأجنبي لمصرأشار إلى أنَّ زيادة أرصدتنا من احتياطي النقد الأجنبي تدعم الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، خاصة بوجود معادن ثمينة لدى البنك المركزي ضمن هذه الأرصدة ما يزيد من استقرار العملة المحلية وقوتها في مواجهة العملات الأخرى.

وتابع: «الوظيفة الأساسية للاحتياطي لدى المركزي توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للبلاد وأن يكون لدينا مخزون استراتيجي منها على الدوام، إضافة إلى إمكانية السداد والوفاء بالتزاماتنا للخارج مثل سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما يسهم في مواجهة أي ظروف محتملة أو الأزمات اقتصادية نتيجة الظروف العالمية والاستثنائية».

ويرى أنَّ الاقتصاد المصري يدار مؤخرا باحترافية عالية لتتحول الدفة من موارد بعينها للنقد الأجنبي مثل إيرادات السياحة وقناة السويس وغيرها، ليضاف إليها الاهتمام بتوطين الصناعات والاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية وكذلك رفع حصتنا من الصادرات إلى الخارج والتي تعد أهم مورد للنقد الأجنبي لا بد أن نعتمد عليه في المرحلة المقبلة.