علق النائب محمد شهده، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على قرار إلغاء حكم بطلان انتخابات الدائرة، خلال بث مباشر أجراه الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي عبر صفحة الموقع على فيسبوك.
وقال" شهده" في تعليقه: " ربنا قدّر لنا تحمل الأمانة، ربنا يعيننا عليها، وكل اللي بطلبه من أهالينا في منيا القمح دعواتهم، وكل اللي بتمناه رضاهم بعد رضا ربنا".
خلفية البث المباشر وموضوع القضيةوقدّم محمد سامي، خلال البث المباشر، شرحًا مطولًا لمسار القضية، موضحًا أن الطعن الذي أُثير بشأن بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، كان صدر فيه حكم سابق من محكمة النقض بناءً على طعن تقدم به أحد المرشحين، وتضمن إعادة الإجراءات الانتخابية بالدائرة.
وأشار إلى أن القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقضائية، خاصة بعد الدفع بوجود مخالفات انتخابية، وما ترتب على ذلك من نقاش قانوني حول مدى صحة الإجراءات واشتراطات قبول الطعون الانتخابية، وعلى رأسها مسألة اختصام المرشحين الفائزين.
المبدأ القانوني الذي استقرت عليه محكمة النقضوأضاف" سامي" أن محكمة النقض، بعد إحالة بعض الإشكاليات القانونية إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية، استقرت على مبدأ قانوني مهم يقضي بوجوب اختصام المرشح الفائز في دعاوى الطعن الانتخابي، باعتبار ذلك ضمانًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وأن عدم القيام بذلك يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً.
نتيجة الحكم وتداعياته القانونيةوانتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم بشأن انتخابات منيا القمح شكلاً لعدم استيفاء هذا الشرط، ما أدى إلى تأكيد الوضع القانوني للنواب الفائزين بالدائرة.
وأوضح" سامي" أن الحكم الصادر يُعتبر حاسمًا في هذا الإطار، ويُرسّخ لقاعدة قانونية مستقرة في الطعون الانتخابية، مؤكدًا أن المحكمة لم تتطرق إلى موضوع الطعن ذاته، وإنما اكتفت بالفصل في الشكل القانوني له.
واختتم الكاتب الصحفي محمد سامي، البث بتأكيد أن القرار يمثل سابقة قضائية مهمة في تنظيم الطعون الانتخابية، وتحديد ضوابط قبولها أمام محكمة النقض.
ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك