تنظيم الاتصالات: زيادة أسعار الباقات لضمان جودة الخدمات ودعم الاستثمارات

أوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأسباب التي دفعت الجهاز للموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15%، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لطلبات شركات المحمول.

أشار محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج" ستوديو إكسترا" على قناة" إكسترا نيوز"، إلى أن الزيادة تعود إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية التي تواجهها الشركات، نتيجة التغيرات في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الطاقة والعمالة، ومدخلات الإنتاج، وهو ما استوجب تعديلاً طفيفاً لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

الاستثمار في البنية التحتيةأكد محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز أن هناك نموًا في استهلاك الإنترنت بنسبة تفوق 36% سنويًا، مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لتطوير الشبكات، وتحويل الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية، وزيادة عدد الأبراج، بالإضافة إلى التجهيز لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) التي تتطلب بنية تحتية متطورة.

شدد محمد إبراهيم، على حرص الجهاز على عدم المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تقرر تثبيت أسعار دقائق الصوت، وكروت الشحن، والمحافظ الإلكترونية التي يستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن، وذلك لدعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

أعلن الجهاز عن طرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، منها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلاً من 210 جنيهات، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات، مشيرا إلى قرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تمامًا للمستخدمين، حتى بعد انتهاء سعة الباقة الأساسية، وذلك تيسيرًا على الطلاب والمواطنين.