عمان- قال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، إن عدد الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار لإصدار البطاقة التعريفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل إيقاف العمل بها على النظام الخاص بالمجلس، تراوح بين 8 إلى 10 آلاف طلب.
اضافة اعلانوأوضح في تصريحات لـ" الغد"، حول مستجدات عملية استئناف إصدار البطاقة التعريفية، بأن فترة إيقاف الإصدار جاءت بالتزامن مع نفاذ تعليمات جديدة لإصدارها، ما أدى لتوقف عمل اللجان الفنية مؤقتا حتى إعادة تشكيلها وفق الأطر المعتمدة لاحقا.
وتوقف العمل بإصدار البطاقة التعريفية بالآلية المعتمدة عبر المجلس لشبهة وجود مخالفات بإصدارها لدى بعض اللجان وإحالة الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وشملت فترة الإيقاف من 27 أيلول" سبتمبر" 2025 وحتى 15 شباط" فبراير" الماضي.
وكان المجلس الأعلى قد أكد مطلع شباط" فبراير" الماضي لـ" الغد"، عزمه استئناف العمل بإصدار البطاقات التعريفية بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة عبر مكاتبه في عمان، وإربد، والكرك، مع تطبيق نظام أولوية لتحديد ترتيب معالجة الطلبات.
في الأثناء، قال الزيتاوي موضحا لـ" الغد"، بأنه فور صدور التعليمات الجديدة وإحالة العطاء لمعهد العناية بصحة الأسرة عبر الإجراءات الرسمية لدائرة المشتريات الحكومية، تم التعميم على مكاتب الارتباط التابعة للمجلس لتوثيق طلبات التشخيص الطبي، خاصة للحالات المرتبطة بخدمات لا تحتمل التأجيل، مثل التأمين الصحي، والقبول الموحد، والاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي.
وبين أن حصر الحالات تم عبر عدة مصادر، منها بيانات سابقة لدى المجلس الأعلى، وكشوفات واردة من وزارة التعليم العالي للطلبة ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على خصومات جامعية، إضافة إلى استقبال طلبات جديدة من خلال مكاتب الارتباط التي تولت تسجيل البيانات والتواصل مع أصحابها لعرضهم على اللجان الطبية.
وأشار إلى أنه جرى حصر جميع الحالات وتحويلها بالتنسيق مع معهد العناية بصحة الأسرة، وتشكّلت لجان فنية متخصصة لإصدار" تقارير تشخيصية طبية"، وليس البطاقة التعريفية في هذه المرحلة، لغايات تسريع الإجراءات للحالات على أن يتم إصدار البطاقات لاحقا دون إعادة تشخيص.
وبيّن أن اللجنة الرئيسة هي اللجنة الطبية، وهي المخولة بشكل رئيسي بتقييم حالة الإعاقة، فيما تُقيّم لجنتا العيش المستقل والترتيبات التيسيرية احتياجات ذوي الإعاقة، مؤكدا أن إصدار التقارير الطبية هو المرحلة المهمة والرئيسة، وأن منح التقارير وإصدار البطاقات لاحقا يأتي لغايات تسريع الإجراءات بسبب قوائم الانتظار.
وتُستخدم هذه التقارير، وفقا له، للحصول على خدمات أساسية تشمل التأمين الصحي، والدعم من صندوق دعم الطالب، وغيرها من الخدمات الملحّة، مؤكدا أن هذه التقارير ستُعتمد لإصدار البطاقة التعريفية لاحقا دون إعادة التشخيص عبر تطبيق" سند".
وأكد أن اللجان الطبية باشرت عملها منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول" أكتوبر" 2025، حيث تم تشخيص 1005 حالات حتى تاريخه، وتعمل هذه اللجان في الأقاليم الثلاثة بطاقة استيعابية يومية تُشخّص 35 إلى 50 حالة يوميا وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا، مبينا أنه في حال عدم اكتمال النصاب في بعض المناطق، يتم التنسيق لتنفيذ زيارات ميدانية وفق منهجية معتمدة.
وأضاف أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم يُمنحون تقارير رسمية معتمدة من المجلس، يتم بموجبها التنسيق مع وزارة الصحة لتمكينهم من الحصول على التأمين الصحي، استنادا إلى تعميم رسمي بهذا الخصوص.
كما سيتم اعتماد هذه التقارير لاحقا لإصدار البطاقة التعريفية عبر تطبيق" سند" دون الحاجة لإعادة التشخيص.
ولفت إلى أن المجلس كلّف معهد العناية بصحة الأسرة بوضع خطة عاجلة للتعامل مع الحالات المتراكمة والجديدة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، وإعطاء الأولوية للحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، مثل العمليات والعلاج والتأمين الصحي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك