أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، أهمية التحول نحو التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع دولي افتراضي خُصص لمناقشة مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH 1)، إلى جانب التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع (SFISH 2).
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم المحرز في المرحلة الأولى، وما تحقق من إنجازات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع الوزارة، حيث شملت تلك الجهود إعادة تأهيل عدد من مراكز الإنزال السمكية، وتقديم الدعم للصيادين، وتعزيز أنظمة الرقابة، إلى جانب تنفيذ تدخلات نوعية لدعم سلاسل القيمة في القطاع السمكي.
وأعرب الوزير السقطري، عن تطلعه إلى أن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع أولويات تنموية أوسع، مع التركيز على مشاريع الاستزراع السمكي وفق نماذج حديثة.
مؤكدًا أهمية إعادة إحيائها لما لها من دور محوري في تنمية القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والجهات المانحة، وأهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما استعرض الوزير السقطري، أبرز أولويات تنمية مصائد الأسماك خلال المرحلة القادمة.
مؤكدًا حرص الوزارة على تضمينها ضمن برامج الدعم في المرحلة الثانية من المشروع، بما يحقق استدامة القطاع السمكي ويعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك