وأوضحت المصادر أن القرار جاء عقب قبول الطلب المقدم من المستشار ماهر ميلاد إسكندر، والذي استند إلى بطلان الإجراءات القانونية التي بُني عليها الحكم السابق، وفي مقدمتها عدم اختصام النائب ذاته في الدعوى، رغم أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًا وواجبًا قانونًا لضمان صحة انعقاد الخصومة.
وأضافت المصادر أن الهيئة العامة بمحكمة النقض عقدت جلسة حاسمة لبحث القضية، وانتهت إلى إبطال الحكم استنادًا إلى مبدأ قانوني راسخ، مؤداه أن الأحكام القضائية لا يجوز أن تُرتب آثارًا على أشخاص لم يكونوا ممثلين قانونًا في النزاع، ولم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت المصادر أن المحكمة اعتبرت أن الحكم السابق صدر في غير خصومة صحيحة، وهو ما يفقده أحد أهم أركانه القانونية، ويستوجب إبطاله حفاظًا على ضمانات العدالة ومبادئ التقاضي السليم.
وأضافت المصادر أن هذا الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة تعزز من قواعد العدالة الإجرائية، وتؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية عند نظر الدعاوى، خاصة تلك التي تمس المراكز القانونية والنيابية.
كما شددت المصادر على أن ما انتهت إليه المحكمة يعكس حرص القضاء المصري على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين أطراف الخصومة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وتعود وقائع القضية إلى حكم سابق ببطلان عضوية النائب خالد مشهور عن إحدى دوائر محافظة الشرقية، وذلك على خلفية طعن انتخابي تقدم به أحد منافسيه، تضمن مزاعم بوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، ما بين إجراءات الفرز وإعلان النتيجة النهائية، وهو ما دفع المحكمة آنذاك إلى إصدار حكمها ببطلان العضوية.
وشهدت القضية جدلًا قانونيًا واسعًا منذ صدور الحكم، خاصة مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بالإجراءات المتبعة في نظر الدعوى، ومدى استيفائها لشروط صحة انعقاد الخصومة، حيث برزت إشكالية عدم اختصام النائب بشكل مباشر في الدعوى، رغم كونه صاحب الصفة الأصيلة، وهو ما اعتُبر إخلالًا جوهريًا بحقوق التقاضي، لتأتي خطوة محكمة النقض الأخيرة بإبطال الحكم، وتحسم الجدل القانوني بشكل نهائي.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك