شاركت سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في الاجتماع الخامس للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر المتوسط، الذي عقد على هامش أعمال الجلسة العامة العشرين لبرلمان البحر المتوسط في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود.
وأكدت البسطي، في مداخلة للأمانة العامة للمجلس، خلال مناقشة موضوع “تحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك بدعم من الذكاء الاصطناعي”، أن تجربة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية بالغة في ظل الخبرات والمعارف المؤسسية البرلمانية، وما ينتج عنها من مخرجات تشريعية، ورقابية، وبحثية، وتنظيمية تشكل في مجموعها ذاكرة برلمانية غنية، لافتة إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الذاكرة لا تتحقق بمجرد حفظها أو توثيقها، وإنما من خلال تنظيمها وتحليلها وتوظيفها بصورة منهجية وآمنة ومسؤولة، بما يحولها إلى مورد مؤسسي فاعل يدعم جودة العمل البرلماني، ويعزز استمراريته، ويرسخ قدرة المؤسسات التشريعية على مواكبة متطلبات المستقبل.
وقالت إن تجربة المجلس الوطني الاتحادي، تستند إلى رؤية مؤسسية واضحة، تقوم على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، ينبغي أن يتم ضمن منظومة متكاملة ومنضبطة، بهدف الارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابي، وتطوير إدارة المعرفة، ودعم الخدمات والدبلوماسية البرلمانية، مع ضمان موثوقية المخرجات وصون سرية البيانات.
وأشارت إلى أن نهج المجلس الوطني الاتحادي في توظيف الذكاء الاصطناعي قام على مجموعة من الركائز الرئيسية، تشمل حوكمة استخدامه، وتحديد احتياجات أصحاب المصلحة، وبناء القدرات، وإدارة البيانات، وتطوير البنية التقنية المناسبة، وإدارة المخاطر والتحديات، بهدف ضمان استخدام منضبط وموثوق للذكاء الاصطناعي، يتوافق مع الدقة، والمسؤولية، والاستمرارية.
واستعرضت البسطي، عددا من البرامج المطبقة لدى الأمانة العامة، ومن بينها تطبيقات دعم تقييم الأثر التشريعي، وتحليل السياسات الحكومية، ومتابعة التوصيات البرلمانية وربطها بالمشروعات والبرامج الحكومية، إلى جانب تطبيقات خاصة بإعداد وتحليل مضابط ومحاضر الجلسات، لتحويل السجلات البرلمانية من نصوص إلى بيانات قابلة للتحليل.
وتشمل البرامج أدوات للبحث البرلماني الذكي، والقراءة التفاعلية للوثائق، وتحسين جودة الصياغة العربية من خلال نماذج لغوية متخصصة، فضلاً عن تطبيقات تدعم العلاقات البرلمانية الخارجية، وإعداد ملفات الدول، والترجمة، وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك