قدمت الدولة الألمانية، خلال العام الماضي، دعما ماليا بقيمة تقارب سبعة مليارات يورو لما يعرف بالعاملين المستفيدين من الإعانات التكميلية، وهم أشخاص يعملون لكن دخولهم منخفضة إلى درجة تجعلهم مستحقين للحصول على مساعدات إضافية.
جاء ذلك في رد وزارة الشئون الاجتماعية على طلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب" اليسار" جيم إنجه، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبحسب البيانات، ذهب هذا الدعم إلى نحو 810 آلاف عامل، بمتوسط 717 يورو شهريا للفرد، وتشمل هذه المبالغ أيضا مساعدات تكاليف السكن وإعانات أخرى.
وقال" إنجه" تعليقا على الأرقام: " الدولة تدعم الاستغلال والأجور الهزيلة بمليارات اليورو.
مئات الآلاف يعتمدون على المساعدات الحكومية رغم عملهم".
وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة للأسر المعوزة التي تضم على الأقل شخصا عاملا يحصل على إعانات تكميلية، نحو 11.
53 مليار يورو، وعادة ما تكون هذه الحالات لعائلات لا تكفيها دخولها الخاصة لتغطية نفقاتها.
وأظهرت بيانات وزارة الشئون الاجتماعية، أيضا أن عدد العاملين الذين يحصلون على إعانات تكميلية - ويعرفون رسميا باسم" المستفيدون من الإعانات من العاملين والقابلين للتوظيف" - تراجع بشكل واضح خلال السنوات العشر الماضية.
ففي عام 2015، وهو العام الذي شهد تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور، بلغ عددهم نحو مليون و240 ألفا، بينما انخفض العدد بعد عشرة أعوام إلى 809 آلاف و815 شخصا.
وتراجعت قيمة المساعدات الحكومية بشكل طفيف من نحو 7.
2 مليار يورو عام 2015 إلى حوالي 6.
97 مليار يورو عام 2025.
وفي المقابل، ارتفع متوسط الدعم الشهري لكل مستفيد من 483 يورو إلى 717 يورو.
ويرى إنجه، أن من أسباب ذلك ارتفاع تكاليف الإيجارات والتدفئة.
وقال النائب عن حزب اليسار: " هناك وسائل عديدة لتحسين مستوى معيشة العاملين وخفض نفقات الدولة، من بينها حد أدنى للأجور يقي من الفقر، وتوسيع نطاق اتفاقيات الأجور الجماعية، إلى جانب فرض سقف للإيجارات وضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك