أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 لم يكن قرارا فرديا أو نصوصا فرضت من طرف واحد، بل هو ثمرة حوار مجتمعي موسع وشامل شاركت فيه الحكومة، وأصحاب الأعمال، وممثلو العمال، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بإشراف مباشر من منظمة العمل الدولية، بما يعكس حالة من التوافق التام بين كافة أطراف العملية الإنتاجية.
وأبدى الجمل استغرابه من ظهور بعض الأصوات التي تهاجم القانون حاليا، مشيرا إلى أن بعض تلك الأصوات هي نفسها التي كانت تطالب بذات المواد أو نصوص قريبة منها خلال فترات سابقة، وأوضح أن هذا التناقض يكشف أن المشكلة ليست في النصوص التشريعية، وإنما في محاولة دائمة لخلق حالة من الجدل حتى بعد الوصول إلى صيغة توافقية محسومة.
ووصف رئيس اتحاد العمال إثارة الشكوك حول القانون بعد صدوره بأنها" عبث" وتشويش مقصود يستهدف النيل من استقرار تشريعي هام، ومحاولة لإرباك المشهد النقابي بدلا من التركيز على مرحلة التنفيذ، وحذر الجمل من أن تحويل القانون إلى ساحة للطعن والتشكيك يشتت الجهود عن المعركة الحقيقية، وهي تطبيق القانون وضمان العدالة العمالية على أرض الواقع، مؤكدا أن المتضرر الأول من هذا السلوك هو العامل نفسه.
اتحاد العمال يدعم التطبيق السليم لقانون العملوشدد الجمل على أن القوانين لا تقيم ب" الصوت العالي" أو المزايدات، بل بمدى الالتزام بتطبيقها وتحقيق مصلحة العامل، وأشار إلى أن من لديه اعتراض حقيقي فإن مكانه الطبيعي هو المؤسسات الرسمية والحوار المسؤول، وليس المنصات التي تهدف لإعادة فتح ملفات أغلقت بالتوافق.
وأكد عبد المنعم الجمل، على موقف الاتحاد وهو الدعم الكامل للتطبيق السليم للقانون، مع الاستعداد لمراجعة مسؤولة عند الحاجة وتطوير جاد يخدم العامل المصري، وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات للمزايدة أو إعادة المعارك الصفرية، مؤكدا أن حقوق العمال هي قضية وطن يجب أن تدار بالعقل والمسؤولية بعيدا عن الحسابات الضيقة والضجيج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك