"إف بي آي" يحقق في تسريبات مرتبطة بمقالة تتضمن انتقادات لمديره

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي" إف بي آي" تحقيقاً جنائياً بشأن تسريبات إعلامية استندت إليها مجلة" ذا أتلانتيك" (The Atlantic) في تقرير نُشر في إبريل/نيسان وانتقد بشدة سلوك مدير المكتب كاش باتيلوعاداته في العمل، بحسب ما نقلته قناة" إم إس ناو" (MS NOW)، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين على القضية.

ووفق التقرير، يُعد التحقيق، المعروف داخلياً باسم" تحقيق التهديدات الداخلية"، غير معتاد لأنه لا يتعلق بتسريب معلومات سرية أو وثائق مصنفة، بل يركز على التسريبات التي وصلت إلى صحافية.

وأشار المصدران إلى أن العملاء المكلفين بالتحقيق ينتمون إلى وحدة مختصة بالتهديدات الداخلية مقرها مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما.

وعادةً ما تستهدف تحقيقات التسريبات مسؤولين حكوميين يُشتبه بكشفهم أسرار دولة أو وثائق سرية، فيما يكون الصحافيون الذين ينشرون تلك المعلومات مجرد شهود محتملين، لا أهدافاً مباشرة للتحقيق.

وكانت الصحافية سارة فيتزباتريك قد استندت في تقريرها إلى عشرات المصادر المجهولة في تقرير مفصل، وأوردت أن استهلاك باتيل للكحول وسلوكه" المتقلب" أثارا قلقاً واسعاً داخل" إف بي آي".

وذكرت أن باتيل كان يشرب حتى يصل إلى حالة ثمالة، وأن فريقه الأمني واجه أحياناً صعوبة في إيقاظه صباحاً.

وردّ باتيل سريعاً عبر رفع دعوى تشهير ضد المجلة، معتبراً أن المقالة تتضمن" ادعاءات كاذبة"، بينما أكدت" ذا أتلانتيك" تمسكها بصحة التقرير، مشيرةً إلى أنها حصلت على تأكيدات إضافية بعد النشر.

وبحسب" إم إس ناو"، قد يتيح التحقيق للمحققين الحصول على سجلات هاتف الصحافية، وفحص بياناتها عبر قواعد بيانات" إف بي آي"، إضافة إلى مراجعة تواصلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم عدم اتضاح الخطوات التي اتُّخذت فعلياً حتى الآن.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة وجود قلق داخل بعض أوساط" إف بي آي" من هذا النهج، إذ أشار أحد المصادر أن العملاء" يعرفون أنه لا ينبغي القيام بهذا النوع من التحقيقات"، لكنهم يخشون فقدان وظائفهم إذا رفضوا المضي فيه.

في المقابل، نفى المتحدث باسم المكتب بن ويليامسون صحة هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكداً لقناة" إم إس ناو" أن" لا وجود لأي تحقيق من هذا النوع"، وأن الصحافية المذكورة" ليست موضع تحقيق إطلاقاً".

واتهم وسائل إعلام بـ" ادعاء دور الضحية" كلما جرى التشكيك في تقاريرها المعتمدة على مصادر مجهولة.

من جهته، وصف رئيس تحرير" ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ في حديث مع" إم إس ناو" أن أي تحقيق محتمل بأنه" هجوم خطير وغير قانوني على حرية الصحافة والتعديل الأول للدستور الأميركي"، مؤكداً أن المجلة ستدافع عن صحافييها في مواجهة أي" مضايقات حكومية".

ويأتي الجدل في ظل تغييرات شهدتها سياسة وزارة العدل الأميركية تجاه الصحافيين.

ففي عام 2021، شدد وزير العدل السابق ميريك غارلاند القيود على ملاحقة الصحافيين أو الحصول على سجلاتهم، بعد الكشف عن محاولات سرية خلال ولاية دونالد ترامب الأولى للحصول على بيانات تخص صحافيين من" واشنطن بوست" و" سي إن إن" و" نيويورك تايمز".

لكن المدعية العامة في إدارة دونالد ترامب، بام بوندي، ألغت سياسة غارلاند في إبريل 2025، بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليها المنصب، وخفّفت بصورة كبيرة القيود المفروضة على المدعين العامين عند طلب سجلات الصحافيين أو شهاداتهم.

ومع ذلك، أبقت التعديلات الجديدة على اعتبار استخدام أوامر الاستدعاء أو التفتيش بحق الصحافيين" خياراً أخيراً" لا يُلجأ إليه إلا في الحالات القصوى.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن" إف بي آي" فتح سابقاً تحقيقاً داخلياً بعد تصريحات أدلى بها المحلل الأمني والمساهم السابق في" إن بي سي نيوز" فرانك فيغليوتسي بشأن سلوك باتيل وعاداته الاجتماعية، فيما رُفضت لاحقاً دعوى رفعها باتيل ضده بعدما اعتبر قاضٍ أن تصريحاته تندرج ضمن" المبالغة الخطابية".

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي" إف بي آي" فتح تحقيقاً مع إحدى مراسلات الصحيفة للاشتباه بانتهاكها قوانين مكافحة التحرش، بعدما نشرت تقريراً عن فريق أمني تابع للمكتب مُكلّف بحماية صديقة مديره كاش باتيل.

إلا أن المكتب أبلغ الصحيفة لاحقاً أنه، رغم اعتباره أسلوب المراسلة" عدوانياً"، فإنه لا يعتزم المضي في القضية.

وفي يناير/كانون الثاني، نفّذ" إف بي آي" عملية تفتيش غير مسبوقة، وبموجب مذكرة قضائية، لمنزل مراسلة صحيفة" واشنطن بوست" هانا ناتانسون، وصادر جهازَي كمبيوتر وجهاز تسجيل وساعة" غارمن" (Garmin) وهاتفاً وقرصاً صلباً محمولاً.

لكن ناتانسون لم تكن موضع التحقيق، إذ تركز القضية على مسؤول أنظمة يحمل تصريحاً أمنياً" سرياً للغاية"، وُجّهت إليه اتهامات بالحصول على مواد سرية ومشاركتها بصورة غير قانونية.