في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الموجهة لروؤس الإجرام، نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية مالية غير مشروعة أسسها عنصر جنائي من حصيلة تجارته الآثمة في الأسلحة النارية والذخائر.
الواقعة التي قدرت قيمتها بنحو 40 مليون جنيه، كشفت عن الأساليب المعقدة التي يلجأ إليها الخارجون عن القانون لمحاولة" تبييض" ثرواتهم وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية شرعية.
بدأت خيوط القضية بعمليات رصد دقيقة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حيث تم تتبع النشاط المريب لأحد العناصر الجنائية الذي تضخمت ثروته بشكل مفاجئ ولا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة.
وتبين أن المتهم حاول بكل طرقه" إخفاء مصدر أمواله" التي جناها من دماء المواطنين عبر تجارة الرصاص والسلاح غير المرخص.
حيلة" الكيانات المشروعة" للهروب من القانونوكشفت التحريات الأمنية أن المتهم اتبع استراتيجية ذكية لصبغ أمواله بالصبغة القانونية، حيث قام بتأسيس مجموعة من الأنشطة التجارية الصورية، وشراء عقارات في مناطق راقية، بالإضافة إلى امتلاك أسطول من السيارات الفارهة.
كان الهدف من كل ذلك هو خلق" ستار" يحميه من الملاحقة الأمنية، ويظهر أمواله أمام المجتمع وكأنها نتاج استثمارات عقارية وتجارية ناجحة.
وبحصر ورصد الممتلكات التي سجلها المتهم بأسماء أفراد أسرته أو بأسماء مستعارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تقدير أعمال الغسل بمبلغ وصل إلى 40 مليون جنيه تقريباً.
وهي الحصيلة التي تم التحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، لوقف نزيف الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة.
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية ليس فقط لضبط تجار السلاح، بل لتتبع" عصب الجريمة" وهو المال.
فملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وتجفيف منابع تمويلهم يعد الركن الأساسي في القضاء على الإجرام من جذوره.
وبناءً عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول مصادر تلك الثروة المشبوهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك