تشهد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 توسعًا ملحوظًا في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق، في إطار توجه الدولة نحو تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعمير والإسكان، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا التوسع في الإنفاق ضمن خطة تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الأساسية، ودعم المشروعات القومية الجارية، مع تعزيز قدرة الجهات التنفيذية على استكمال الأعمال المتأخرة ورفع معدلات الإنجاز في المشروعات الحيوية.
موازنات متصاعدة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحيسجلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مشروع الموازنة الجديدة اعتمادًا ماليًا بلغ 47.
818 مليار جنيه، مقارنة بنحو 32.
194 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 15.
624 مليار جنيه، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة نحو 43.
145 مليار جنيه مقابل 28.
150 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تقارب 15 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية أكبر عدد من القرى والمدن.
وأكدت المناقشات البرلمانية خلال دراسة الموازنة باجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب أحمد شلبي، أهمية تعزيز الاعتمادات المالية للهيئة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الجارية في المحافظات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الأساسية أو الحاجة إلى إحلال وتجديد الشبكات القائمة.
دعم إضافي لجهاز مياه الشرب لمواجهة المديونياتوفي سياق متصل، بلغت موازنة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي نحو 18.
934 مليار جنيه، مقارنة بـ13.
005 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 5.
929 مليار جنيه، بما يعكس زيادة في حجم الأعمال المنفذة والمخطط لها خلال العام الجديد.
كما ارتفعت مخصصات الخطة الاستثمارية للجهاز إلى 14.
887 مليار جنيه مقابل 9.
107 مليار جنيه، في مؤشر على توجه واضح نحو دعم التوسع في تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي.
وطالبت اللجنة البرلمانية بضرورة توفير دعم إضافي يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، بهدف سداد مديونيات قائمة على الجهاز، وتمكينه من استكمال تنفيذ مشروعاته في مختلف المحافظات دون تأخير، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحديات استغلال الأصول ومشروعات جهاز التعميرومن جانب آخر، ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، موازنة الجهاز المركزي للتعمير التي بلغت 16.
918 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.
730 مليار جنيه عن العام المالي السابق، في إطار استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية على مستوى الجمهورية.
وشهدت المناقشات إثارة عدد من الملاحظات البرلمانية بشأن عدم استغلال 49 عمارة سكنية تم الانتهاء منها منذ أكثر من 6 سنوات دون تشغيل أو تسكين، وهو ما اعتبرته اللجنة إهدارًا لفرص الاستفادة من أصول الدولة، مع ضرورة إعادة تقييم آليات إدارة هذه المشروعات.
كما تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة بالفعل، وتسريع إجراءات تشغيلها بما يحقق العائد الاجتماعي والاقتصادي المستهدف، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
مخصصات ديوان عام وزارة الإسكان وتوجهات التطويروبلغت تقديرات موازنة ديوان عام وزارة الإسكان نحو 36.
559 مليار جنيه، مقابل 26.
786 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 9.
773 مليار جنيه، ما يعكس توسعًا في خطط الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة واستكمال القائمة منها.
كما سجلت الخطة الاستثمارية للديوان نحو 24.
003 مليار جنيه، في إطار دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحسين خدمات البنية التحتية في المدن الجديدة والمناطق القائمة.
وخلال المناقشات، أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التوسع في إسناد مشروعات المرافق إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدلًا من الاعتماد الكامل على المقاولين، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتقليل الفاقد وتحسين جودة الأعمال.
كما شددت اللجنة على ضرورة توفير اعتمادات إضافية لدعم تنفيذ المشروعات الحيوية، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، كانت قد وافقت خلال اجتماعها الأخير برئاسة النائب أحمد شلبي، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك