نظّمت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية منطقة الظفرة، مساء أمس، جلسة توعوية في مجلس السلع،استهدفت ملاك ومربي الإبل في المنطقة وذلك ضمن سلسلة مبادراتها المجتمعية الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية.
سلّطت الجلسة، الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026، وتوضيح أبعاد القرار الاستثنائي القاضي بتبكير موعد موسم الرعي، والذي جاء تلبية لاحتياجات المربين ودعماً لقطاع الثروة الحيوانية في الإمارة.
وأكد المتحدثون، خلال الجلسة، أن قرار تبكير موعد الرعي لهذا العام يعكس حرص القيادة الرشيدة والجهات المختّصة على تقديم كافة التسهيلات لمربي الحلال.
وشددت الهيئة على أن هذا الاستثناء يتطلب مسؤولية مضاعفة من المربين لضمان عدم الأضرار بالغطاء النباتي، والالتزام بالضوابط المحددة التي تضمن تجدد الموارد الطبيعية.
وأكد سعادة راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن الهيئة تسخر كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الموسم، موضحاً أن الرعي الطبيعي يسهم في تحسين سيكولوجية الحيوان ورفع كفاءته الإنتاجية من حيث الخصوبة وجودة اللحوم والألبان، مشيراً إلى أن الالتزام بأساليب التغذية السليمة يقلّل من الاعتماد على الأعلاف التكميلية.
وأضاف أن الخدمات المقدمة للمربين، والتي تشمل تأمين نحو 1.
2 مليون طن من الأعلاف بقيمة 1.
4 مليار درهم لضمان استقرار الأمن الغذائي، وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الرعي، وخدمات الترقيم والخدمات البيطرية متاحة عبر منصة «تم»، مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية في الإمارة تتجاوز 3.
3 مليون رأس، مع تركيز كبير في منطقتي العين والظفرة.
واختتمت الجلسة بدعوة المربين في منطقة السلع إلى ضرورة الحفاظ على نظافة المواقع الرعوية، واتباع الإرشادات الفنية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدين أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمربين هو السبيل الأوحد لتحقيق التوازن بين التنمية الحيوانية والحفاظ على الإرث البيئي العريق لإمارة أبوظبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك