حصة السوق والتطورات الرقميةأكد محمد علي آقبن، الرئيس التنفيذي لمصرف وقف، أن القطاع المصرفي التشاركي يستحوذ حالياً على ما يقارب العُشر من إجمالي العمليات البنكية في الجمهورية التركية.
مشيراً إلى أن هذه النسبة تتعاظم بشكل ملحوظ حين يتم إدراج الأسواق المالية غير المصرفية ضمن الحسابات، ومنها سوق الأوراق المالية.
تحدث آقبن بهذه الصفة خلال مشاركته في فعاليات قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي، التي انطلقت أعمالها في مقر مركز إسطنبول المالي.
وأوضح المسؤول المصرفي أن القطاع يتمتع حالياً ببنية تحتية تقنية متطورة، إذ تُنفذ غالبية العمليات عبر المنصات الإلكترونية.
موضحاً أن نحو 95% من المعاملات البنكية تتم عبر الوسائط الرقمية والإلكترونية، مما يعكس السرعة الكبيرة في عملية التحول الرقمي التي يشهدها هذا المجال المالي.
رؤية مركز إسطنبول المالي العالميأبرز آقبن ضرورة تطوير البيئة المؤسسية للتمويل المشارك بأكمله، لا الجانب المصرفي فحسب، داعياً إلى سن أدوات مالية وتشريعات إضافية تدعم هذا النمو.
كما شدد على أهمية تحقيق تكافؤ في المنافسة بين المصارف التشاركية والنظام المصرفي التقليدي، بما يضمن بيئة عادلة للمؤسسات المالية العاملة وفق مبادئ الربح والخسارة المشتركة.
وأكد المدير العام على ضرورة تسهيل تدفق رؤوس الأموال القادمة من الدول الإسلامية إلى تركيا، فضلاً عن تعزيز حضور المؤسسات التنظيمية والرقابية داخل مركز إسطنبول المالي، بهدف ترسيخ مكانة المدينة كمحور عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
من ناحية ثانية، استعرض أوفوق أويان، المدير العام لبنك كويت ترك، أرقاماً تفصيلية حول حجم التسهيلات الائتمانية.
مبيناً أن إجمالي محفظة القروض في النظام المصرفي التركي تجاوز 560 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2025، فيما استحوذت المصارف المشاركة على نسبة 9.
2% من هذه القيمة الإجمالية.
نظام مالي متكامل ومستقبلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك