سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة.

ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة، ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

وحدد القانون أن يتولى رئاسة الجامعة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون رئيساً للمجلس، وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.

وحدد القانون أهداف الجامعة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي، تطوير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع الحر والمسؤول لإعداد الخريجين للالتحاق بالصناعة الإبداعية محلياً وعالمياً، وتنمية القدرات الفنية والإبداعية والمعرفية لطلبة الجامعة، وتحقيق النمو المتوازن لطلبة الجامعة وتنمية شخصياتهم في مجالات الفنون المعتمدة، وإعداد كفاءات فنية مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية الثقافية والصناعات الإبداعية، وتعزيز العلاقات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف والخبرات الأكاديمية المماثلة.

اختصاصات جامعة الفنون في الشارقةووفقاً للقانون يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة اللازمة لتقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجالات الفنون المعتمدة، ووضع البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تتوافق مع أهداف الجامعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والاعتمادات المطلوبة لكل برنامج من الجهة الوطنية المختصة، عند الحاجة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي الدولية لدعم البرامج الأكاديمية في مجالات الفنون المعتمدة، وتقديم برامج مهنية وتدريبية لجميع الفئات العمرية لدعم المواهب والهوايات في مجالات الفنون المعتمدة، بجانب إعداد وتأهيل الباحثين في مجالات الفنون المعتمدة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات والعروض في مجالات الفنون المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإسهام في خدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية من خلال تطوير شراكات مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إضافة إلى أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها الجامعة من قبل الرئيس.

ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، مجلس الأمناء، ومدير الجامعة، ومديرو الأكاديميات.

وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهام واختصاصات مجلس الأمناء ومدير الجامعة ومديرو الأكاديميات.

ونص القانون على أن تمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ووفقاً للمرسوم يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، ويجوز للمجلس اعتماد لغات أخرى في التدريس أو التدريب إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.

كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والموازنة العامة والسنة المالية والأحكام الختامية واللوائح التنفيذية والنفاذ والنشر وغيرها من المواد القانونية.