أكدت الهيئة القومية للأنفاق، خلال جولة ميدانية للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في الإسكندرية، استحالة الاستغناء عن المحطات العلوية ضمن مشروع ترام الرمل، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق كفاءة التشغيل وتقليل زمن الرحلات.
وأوضح مسؤولو الهيئة القومية للأنفاق بحسب بيان لجنة النواب اليوم، أنّ تنفيذ 12 محطة علوية أمر ضروري لا يمكن التراجع عنه، لما له من أهمية في تقليل زمن التقاطر بين القطارات وتحقيق السرعة المطلوبة للرحلة، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والفنية من مشروع تطوير الترام، مؤكدين أنّ اختيار مواقع هذه المحطات تم بدقة عالية.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات أعضاء لجنة النقل والمواصلات، بشأن إمكانية استبدال مسارات الكباري العلوية بمسارات أرضية، بهدف تقليل النفقات والحفاظ على المال العام، إلا أنّ الجهات الفنية شددت على أنّ هذا الطرح غير قابل للتنفيذ عمليًا، لما قد يسببه من تعطيل لحركة التشغيل وفقدان كفاءة المشروع.
جولة ميدانية لمجلس النوابوكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، نظمت زيارة ميدانية بمشاركة عدد من النواب، إلى جانب حضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وممثلين عن الهيئة القومية للأنفاق، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وجهاز تنظيم النقل البري، إضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع.
واستهدفت الزيارة الوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير ترام الرمل، الذي يُعد أحد أقدم مرافق النقل في المدينة، حيث لم يشهد تطويرًا شاملًا منذ إنشائه قبل نحو 165 عامًا، ما أدى إلى تهالك بنيته التحتية وعدم قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتفقدت اللجنة بدايات المشروع، خاصة في منطقة محطة سيدي جابر، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول مراحل التطوير، والخطط الزمنية المحددة لإنجازه.
وأكد مسؤولو الهيئة للنواب، أنّ المشروع من المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال عامين على أقصى تقدير، مشيرة إلى أنّه سيُحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل داخل الإسكندرية، ويضعها في مصاف المدن الكبرى التي تعتمد على وسائل نقل حديثة وذكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك