وزارة التعليم تستعرض ملفات تطوير المنظومة التعليمية بمحافظة البريمي

البريمي في 7 مايو 2026 /العُمانية/ استعرضت وزارة التعليم عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع التعليمي بمحافظة البريمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمكتب محافظ البريمي بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، وسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي.

وتم خلال اللقاء طرح أبرز مرتكزات تطوير التعليم في سلطنة عُمان شملت تطوير المناهج الدراسية والخطة الدراسية والسلم التعليمي، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التحصيل والمهارات لدى الطلبة.

وتناول اللقاء مستجدات التعليم المهني والتقني، وجهود وزارة التعليم في استحداث مسارات تعليمية وتدريبية تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب استعراض محاور التقويم التربوي وأدواره في تطوير الأداء التعليمي ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة ليسهم في مواءمة البرامج التعليمية مع المتطلبات المهنية المستقبلية، ويدعم تنمية المهارات العملية والابتكارية لدى الطلبة.

وشهد اللقاء كذلك استعراض جهود التحول الرقمي في النظام التعليمي، والمشروعات التقنية التي تنفذها الوزارة في مجالات التعليم الإلكتروني والبنية الرقمية، بما يدعم تطوير البيئة التعليمية ويعزز كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والهيئات التدريسية والإدارية.

وتطرق اللقاء إلى المبادرات الرقمية الحديثة التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب استعراض جهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية وتحسين تجربة المعلم، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ورؤية عُمان المستقبلية.

وفي جانب الموارد البشرية، جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعيينات والتنقلات والترقيات، ومناقشة المسار التخطيطي الإشرافي على مؤسسات التعليم العالي، واستعراض جهود التنسيق بين الجهات التعليمية والأكاديمية بما يخدم تطلعات المحافظة واحتياجاتها المستقبلية، واستعراض مؤشرات إيجابية لعدد الطلبة المقبولين من أبناء المحافظة للأعوام 2023-2026.

واستعرض المختصون خلال اللقاء مؤشرات وإحصائيات التعليم في سلطنة عُمان، شملت أعداد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ونسب التعمين في الهيئة التعليمية، إضافة إلى بيانات مرتبطة بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع التعليمي.

كما جرى مناقشة أبرز المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلى جانب البيانات المالية لوزارة التعليم لعام 2026، وأوجه التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات التنمية التعليمية بالمحافظة وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمجتمع.