ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، عدد من الطلبات والموضوعات المتعلقة بتيسير الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، وتحسين خدمات ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، في إطار تخفيف الأعباء عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، مؤكدة على أهمية زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، بما يسهم في الحد من التكدس والتيسير على المواطنين.
زيادة عدد ماكينات الصراف الآليكما أوصت اللجنة بضرورة قيام البنك المركزي بمنح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License)، بما يسمح لها بتقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، وتسوية المعاملات المالية الخاصة ببطاقات" فيزا" و" ماستركارد" وغيرها، أسوة بشركات خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المقررة، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحة السيولة النقدية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.
وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بمدينة المحلة الكبرى، خاصة التابعة للبنوك الوطنية، لمواجهة الزحام والتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على النقدية.
وشهد الاجتماع استجابة من ممثلي الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة، حيث أكدوا العمل على دراسة آليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية، للتوسع في خدمات الصراف الآلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث التيسيرات الممكنة المتعلقة برسوم السحب لأصحاب المعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك