رام الله -الحياة الجديدة- شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في لقاء تشاوري عقدته مؤسسة مفتاح ومنتدى مناهضة العنف، بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بحماية المرأة والأسرة من العنف، وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، إلى جانب بحث عدد من القوانين والسياسات المرتبطة بالأسرة والمرأة.
وحضر اللقاء المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح تحرير الأعرج، ورئيسة منتدى مناهضة العنف صباح سلامة، ووكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة السالم، إلى جانب أعضاء المنتدى ووفد من وزارة شؤون المرأة.
وأكدت الخليلي على وجود حراك حكومي باتجاه مراجعة القوانين والتشريعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما ينسجم مع الواقع الفلسطيني واحتياجات المجتمع الفلسطيني، مشددة على أهمية تطوير منظومة قانونية وطنية تعزز الحماية والعدالة داخل دولة فلسطين.
وأكدت أنه انسجاما مع الدستور المؤقت، ومسودة قانون الأحوال الشخصية، وكذلك الجهود الوطنية المبذولة وإطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، إضافة إلى تداعيات العدوان والواقع الاجتماعي المتفاقم وما يفرضه من ضغوط متزايدة على الأسرة الفلسطينية، أصبح إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ضرورة ملحة لتعزيز منظومة الحماية والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني.
وأضافت الخليلي أن الجرائم الأخيرة، ومنها جريمة مقتل جوسيان في بيت لحم، وقضية مقتل طفل على يد والده، تعكس الحاجة الحقيقية إلى قوانين توفر الحماية وتضمن المساءلة، مؤكدة أن حماية الأسرة تتطلب تكاملًا بين التشريعات والسياسات والوعي المجتمعي.
وفي سياق متصل، أكدت أهمية إطلاق وزارة شؤون المرأة للمرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة والطفل، مشيرة إلى أنه منصة رصد توثيق تنفذ بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، ليشكل أداة وطنية مهمة في الضغط والمناصرة وتعزيز المساءلة، بما في ذلك مساءلة الاحتلال على جرائمه بحق المرأة الفلسطينية، وكذلك توجيه البرامج والمشاريع الى المناطق حسب طبيعة العنف فيها.
من جانبها، أكدت الأعرج أن اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة من اللقاءات السابقة التي ناقشت رزمة السياسات والقوانين المرتبطة بالمرأة والأسرة، بما فيها قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف، مشددة على أن المرحلة الحالية تفرض أولوية قصوى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
كما شددت على أهمية المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة والطفل، باعتباره خطوة مهمة للدفع نحو إقرار قوانين تحمي الأسرة وتعزز المساءلة، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف.
كما أشارت إلى أهمية الدراسات المتعلقة بتكلفة العنف، لما تعكسه من آثار اجتماعية واقتصادية تؤكد الحاجة الملحة لوجود قوانين رادعة وحامية للأسرة.
وشهد اللقاء نقاشا موسعاً حول آليات العمل والتنسيق المشترك، حيث أكد الحضور أهمية التوعية المجتمعية، ودور الأحزاب السياسية، وضرورة وضع خطة عمل نوعية تشارك فيها مختلف الجهات على المستويات المجتمعية والقانونية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك