استعرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم خلال حوارها الإعلامي السادس بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، أبرز التحولات والمنجزات التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءًا من اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية، وانطلاق المخططات الهيكلية، وتنفيذ المدن المستقبلية، وصولًا إلى تطوير مبادرة “صروح” وإطلاق الخيارات الإسكانية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، في مرحلة تشهد فيها سلطنة عُمان تحولات عمرانية وتنموية متسارعة.
وأبرز الحوار مرتكزات مخطط مسقط الكبرى ومكوناته الرئيسة، وما يرتبط به من مشروعات ومدن مستقبلية، في مقدمتها مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، ما يعكس التحول إلى بناء منظومة عمرانية متكاملة تُوازن بين التنمية الاقتصادية وجودة الحياة والاستدامة البيئية.
وأكدت الوزارة أن أكثر من 8 آلاف أسرة تمكنت من تحقيق الاستقرار السكني خلال الفترة من 2020 إلى 2025، فيما تجاوزت المخصصات المالية لبرامج الإسكان الاجتماعي 200 مليون ريال عُماني استفادت منها 2794 أسرة خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد المساعدات السكنية من 1260 مساعدة في عام 2020 إلى 1782 مساعدة في عام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 90 ألف مستفيد تمكن من اختيار أرض أو وحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما استفادت 15434 أسرة خلال عام 2025 من الخيارات الإسكانية.
وبينت الوزارة أن القيمة المتداولة في القطاع العقاري ارتفعت إلى 3.
3 مليار ريال عُماني خلال عامي 2024 و2025، محققة نموًّا تراكميًا بنسبة 37.
5 بالمائة مقارنة بعام 2020، فيما بلغ معدل النمو السنوي المركب للتداول العقاري 6.
6 بالمائة، في حين سجل الاستثمار العقاري الخليجي في سلطنة عُمان بين عامي 2024 و2025 نموًّا بنسبة 95.
3 بالمائة والأجنبي بنسبة 39.
4 بالمائة.
وأكدت الوزارة أن هذا النمو يعكس نجاح سلطنة عُمان في بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ترتكز على وضوح الرؤية، واستقرار التشريعات، وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تنامي حضور المشروعات العُمانية في المشهد الاستثماري العالمي.
وفي مجال التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير خدماتها بما يعزز كفاءة الأداء ويحسن تجربة المستفيدين، حيث بلغت نسبة أتمتة الخدمات 99 بالمائة من إجمالي الخدمات المقدمة، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية إلى 92 بالمائة خلال عام 2025، مع إنجاز أكثر من 425 ألف معاملة رقمية.
وتناولت الوزارة خلال الحوار دور المحتوى المحلي والشراكات الوطنية والعالمية في دعم المشروعات التنموية، من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات التطوير العقاري لاسيما مشروعات “صروح” ومدينة السلطان هيثم، إلى جانب بناء شراكات مع المطورين والاستشاريين العالميين.
وتطرقت إلى مستهدف “عيش عُمان” بوصفه أحد المرتكزات الوطنية المرتبطة برفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان عالميًّا، من خلال توفير بيئة معيشية متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار، ترتكز على الأمان، والاستقرار، وجودة الخدمات، والرفاهية، والاستدامة، ما أسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان ضمن الدول الأكثر جودةً للحياة عالميًّا، وتحقيقها المركز الرابع عالميًّا في مؤشر جودة الحياة لعام 2025.
ويرتبط هذا المستهدف مع تطوير المدن المستقبلية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وتعزيز البيئة الحضرية، وتوفير خيارات سكنية حديثة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية والسياحية.
حضر الحوار معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان، وسعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل وزارة للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلو وسائل الإعلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك