نشر حزب النور عبر صفحته الرسمية على" فيسبوك" منشورًا تحت عنوان: " أنت تسأل والدكتور طلعت مرزوق يجيب"، كشف خلاله الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الحزب، موضحًا فلسفته وأبرز مواده والقضايا الجدلية التي عالجها.
يأتي ذلك في ظل الحراك التشريعي الذي تشهده أروقة مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية، إذ أوضح" مرزوق" أن مشروع حزب النور يمثل رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات الشريعة الإسلامية والواقع العملي للأسرة المصرية.
دوافع تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية من جانب حزب النورفي إجابته على سؤال حول دوافع إعداد مشروع قانون جديد، قال" مرزوق"، إن تقنين الأحوال الشخصية في مصر يعود لأكثر من قرن، وشهد تعديلات متلاحقة وصولًا إلى إنشاء محاكم الأسرة وتعديل سن الحضانة عام 2005، إلا أن استمرار المشكلات العملية الناتجة عن بعض النصوص، وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد، إضافة إلى ما كشفه التطبيق العملي من قصور، كلها عوامل دفعت الحزب لتقديم مشروع جديد.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تجميع النصوص المتفرقة ومعالجة أوجه القصور، مع صياغة قانون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب بعينه، بما يغني عن اللجوء إلى" الراجح من المذهب الحنفي" في حال غياب النص.
هيكل مشروع قانون الأحوال الشخصية وفلسفتهأشار طلعت مرزوق، إلى أن المشروع يتضمن المبادئ الدستورية الحاكمة للأسرة في الإسلام، ويضم 237 مادة موزعة على عشرة أبواب تشمل: الزواج، انتهاء عقد الزواج، آثاره، النسب، النفقة، الحضانة، الولاية على المال، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة، إضافة إلى باب العقوبات.
وأكد أن الفلسفة العامة للمشروع تقوم على تحقيق العدل والتوازن، وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين دون انحياز، مع الحفاظ على طبيعة عقد الزواج كعقد رضائي قائم على السكن والاستقرار، والتعامل مع الانحرافات عبر تضييق وسائلها وتوقيع العقوبات المناسبة.
القضايا الجدلية: الولاية وسن الزواج وقائمة المنقولاتفيما يتعلق بالقضايا المثارة مجتمعيًا، أوضح مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن المشروع اشترط وجود الولي في الزواج وفق مذهب الجمهور، بهدف دعم الزوجة وتحقيق الاستقرار الأسري، مع التأكيد على عدم جواز إكراه أي امرأة على الزواج.
وبشأن سن التوثيق، أشار إلى أن المشروع منح القاضي سلطة توثيق الزواج لمن هم دون 18 عامًا في حالات استثنائية، خاصة في الريف والمناطق الصحراوية، بشرط التأكد من النضج النفسي والجسدي.
وأردف: أما" قائمة المنقولات"، فقد نظمها المشروع بشكل قانوني واضح، مع إعداد نموذج يوضح ما تحضره الزوجة وما يقدمه الزوج باعتباره مهرًا، ليتم التعامل معه في حالات النزاع أو الانفصال وفق ضوابط محددة.
في ملف الطلاق، نص المشروع على إلزام من يوقع الطلاق شفهيًا بتوثيقه خلال 15 يومًا، مع توقيع عقوبة على التأخير، مع الاعتداد في الوقت ذاته بوقوع الطلاق شرعًا.
أما الحضانة، فأكد" مرزوق" أن المشروع قدّم مصلحة الطفل كأولوية، إذ تكون الحضانة حتى سن السابعة للأم ثم أمها ثم أم الأب، مع شروط تتعلق بالحاضنة، يلي ذلك مرحلة" التخيير" بين الأب والحاضنة، على أن تنتهي الحضانة بزواج الفتاة أو بلوغ سن الرشد.
ونظم المشروع حق الرؤية والاستضافة بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن في إطار يحافظ على استقراره النفسي.
التنسيق مع مشروعات القوانين الأخرىاختتم الدكتور طلعت مرزوق، تصريحاته بالإشارة إلى أن الحزب اطلع على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، موضحًا أن مشروع الحكومة الذي يضم 355 مادة سيكون أساس المناقشة داخل البرلمان.
وأكد مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن الحزب سيتقدم بتعديلات على المشروع الحكومي مستندًا إلى رؤيته الخاصة، سواء في المواد محل الخلاف أو من خلال إضافات جديدة لم تتضمنها المشروعات الأخرى، بهدف الوصول إلى قانون متكامل يخدم الأسرة المصرية.
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.
مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديدقانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك