نقيب المأذونين يكشف دور الإفتاء في حسم النزاعات الزوجية

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول مدى تكرار حالات الطلاق الشفوي التي تصل إلى المأذونين، وكيفية التعامل معها قانونيًا وإجرائيًا.

وقال" عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات" أونا للصحافة والإعلام"، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن هناك العديد من الحالات التي يحضر فيها الزوج إلى المأذون بعد أن يكون قد تلفظ بالطلاق شفويًا، بهدف إثباته رسميًا.

إسلام عامر يوضح ضوابط إثبات الطلاق الشفوي قانونيًاأوضح نقيب المأذونين، أن القانون ينص على ضرورة إثبات الطلاق الشفوي خلال 30 يومًا من وقوعه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مهم لتفادي أي خلافات أو تضارب في الأقوال بين الطرفين.

وأضاف" عامر" أن بعض الحالات يثار فيها جدل حول وقوع الطلاق من عدمه، لافتًا إلى أن هناك ألفاظًا تُعتبر طلاقًا نافذًا وأخرى لا يقع بها الطلاق، وهو ما يستلزم الرجوع إلى جهات الإفتاء المختصة للفصل في هذه المسائل.

وأشار إسلام عامر، إلى أن المأذونين غالبًا ما ينصحون الأطراف بالتوجه إلى دار الإفتاء المصرية للحصول على الفتوى الشرعية في الحالات التي تشهد خلافًا أو عدم يقين، مؤكدًا أن الالتزام بالفتوى يحسم الكثير من النزاعات.

نقيب المأذونين: 99% من حالات الطلاق تنتهي بالاتفاقأكد نقيب المأذونين أن الغالبية العظمى من الحالات التي تصل إلى مكتب المأذون تنتهي بالاتفاق، موضحًا أن ما يقرب من 99% من الجلسات يتم فيها الوصول إلى تسوية بشأن الحقوق والنفقات وترتيبات ما بعد الطلاق.

واستعرض" عامر" طبيعة عمل المأذون في تقدير الالتزامات المالية مثل: النفقة والسكن ومصروفات الأبناء، موضحًا أن الجلسات غالبًا ما تُدار بشكل ودي للوصول إلى حلول تراعي مصلحة الأطفال.

إسلام عامر: الصلح العرفي ما زال فعالًا في الريفلفت" عامر" إلى أن بعض القضايا التي تبدأ أمام المأذون تكون قد سبقتها إجراءات قضائية بالفعل، بينما يظل دور" المصطبة" على حد تعبيره، أو الصلح العرفي حاضرًا بقوة في إنهاء كثير من النزاعات، خاصة في المجتمعات الريفية.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن البيئة الريفية تتميز بتماسك اجتماعي أكبر، إذ يلعب كبار العائلات والوجهاء دورًا في حل الخلافات قبل وصولها إلى المحاكم، بعكس المدن التي تقل فيها هذه الروابط.

واختتم الشيخ إسلام عامر، حديثه بالتأكيد على أن اختلاف طبيعة المجتمع بين الريف والحضر ينعكس بشكل مباشر على معدلات الطلاق وآليات حله، داعيًا إلى الاستفادة من أدوات الصلح المجتمعي إلى جانب القانون لتحقيق الاستقرار الأسري.

" الوضع لا يُحتمل".

نقيب المأذونين: لا نتقاضى رواتب وليس لنا" معاش وتأمين صحي".