قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد، ضمن خطة تستهدف تحديث تشريعات الأحوال الشخصية وتوحيد القواعد المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية ويقلل من النزاعات داخل الأسرة المصرية.
الحكومة تمنح الزوجة حق فسخ الزواج بسبب الغش خلال 6 أشهرومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع، منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من تاريخ العقد إذا ثبت تعرضها للغش أو الخداع، مثل إخفاء معلومات جوهرية تتعلق بالمركز الاجتماعي أو وجود وقائع مؤثرة كان من شأنها تغيير قرار الزواج، وذلك بشرط ألا تكون الزوجة قد أنجبت أو كانت حاملًا.
كما أتاح مشروع القانون للزوجة وضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، مثل الاحتفاظ بحقها في العمل، أو اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، أو حقها في الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق، مع اعتبار مخالفة هذه الشروط سببًا يتيح لها طلب فسخ العقد أمام المحكمة.
وفيما يتعلق بالخطبة، نظم المشروع قواعد رد الشبكة والهدايا والمهر حال العدول عن الزواج، حيث اعتبر الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف أو الاتفاق بين الطرفين، كما وضع ضوابط واضحة لاسترداد الهدايا بحسب الطرف المتسبب في إنهاء الخطبة.
وأكد المشروع أن العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض تلقائي، إلا إذا تسبب أحد الطرفين بخطأ مستقل ألحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالطرف الآخر، بما يفتح المجال للمطالبة بالتعويض وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك