الإمارات تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بحزم إزاء انتهاكات إيران

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جانب تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، هي ممارسات مدانة ومرفوضة وغير مشروعة، تسببت بإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية، وتهدد تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى أن ما يحدث يتجاوز كونه شأناً إقليمياً، وأن التطورات تضع السلم والأمن الدوليين على المحك.

وقبيل انعقاد المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإرهابية التي شنتها إيران ضد دولة الإمارات، أدان السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في لقاء مع الصحافة، الهجمات الغادرة التي شنتها إيران في 4 مايو، والتي شكّلت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817.

وأكد أن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها إيران ضد جيرانها، إلى جانب تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، هي ممارسات مدانة ومرفوضة وغير مشروعة، تسببت بإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية، وتهدد تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي.

وقال إن ما يحدث يتجاوز كونه شأناً إقليمياً، فهذه التطورات تضع السلم والأمن الدوليين على المحك.

مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن بحزم لضمان صون قراراته وتنفيذها، وأن يستخدم كافة الأدوات المتاحة لديه لضمان امتثال إيران الكامل.

في غضون ذلك، أكدت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العمل البرلماني المشترك يكتسب أهمية متزايدة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، وتعزيز آليات المساءلة الدولية، والإسهام في الدفع نحو مسارات الحوار والتهدئة، بما يعزز فرص الحلول السياسية المستدامة.

وقالت في كلمة ألقتها نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها أمس، في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات التي نظمها برلمان البحر المتوسط في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد أهمية أن تستند أي تسوية إلى مراعاة حقوق الدول المتضررة، وضمان أمنها، وتحقيق توازن يدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت أن الدبلوماسية البرلمانية تعكس قدرة المؤسسات البرلمانية على التفاعل المسؤول مع التحديات، من خلال تبني مواقف واضحة، وتعزيز التنسيق، والانخراط في حوار بنّاء يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة.

وأكدت مريم ماجد بن ثنية على أن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج العربي والأردن، واستمرت عبر موجات متلاحقة من التصعيد، وصولاً إلى الهجمات التي وقعت قبل أيام واستهدفت منشآت إماراتية حيوية حتى بعد إعلان الهدنة، تشكل انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي، واعتداءً مباشراً ومتعمداً على سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتقويضاً لحرمة المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وللاستقرار الإقليمي والدولي.

ولفتت إلى أن آثار هذه الممارسات امتدت إلى الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً مسؤولاً يعكس التزاماً جماعياً بحماية الاستقرار وصون قواعد النظام الدولي.

وشددت على أن الدبلوماسية البرلمانية لم تعد خياراً مكملاً، بل أصبحت خط الدفاع الأول عن استقرار الدول، وصمام الأمان لصمود مؤسساتها الديمقراطية في مواجهة الأزمات، ويظل الرهان قائماً على برلمانات واعية، ومواقف مسؤولة، وتعاون بناء يعكس إدراكاً مشتركاً بأن استقرار الدول مترابط، وأن أمنها مسؤولية جماعية.

وأكدت أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية، إذ يجتمع رؤساء برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج العربي، في أول اجتماع من نوعه ضمن إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط، بما يؤسس لمرحلة متقدمة من العمل البرلماني المشترك، وينعقد في ظل تحديات سياسية وأمنية متسارعة، ما يبرز أهمية دور البرلمانات في دعم الاستقرار وتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية، حيث يعكس اختيار الدبلوماسية البرلمانية محوراً للمؤتمر أهمية الحوار البرلماني في تعزيز التواصل وتقريب وجهات النظر واحتواء التوترات.