وأوضح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لـ" تداول السعودية"، أن انضمام السعودية خلال العام المقبل إلى مؤشر" جيه بي مورجان" الخاص بالسندات الحكومية في الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى مؤشر" بلومبرج" للسندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية في نفس الفئة، قد ينعكس بتدفقات استثمارية أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار.
أوضح أن هذا التطور من شأنه تعزيز مستويات السيولة داخل سوق أدوات الدين المحلية في المملكة، التي تبلغ قيمتها نحو 1.
04 تريليون ريال، أي ما يعادل 278 مليار دولار، لافتًا إلى أن تداولات السندات المحلية خارج السوق المنظمة سجلت ما يزيد قليلًا على 3 مليارات دولار خلال الربع الأول.
وتتم عمليات تداول السندات والأسهم عبر" تداول السعودية"، المعروفة أيضًا باسم" تداول".
وفي تعليق على هذه التطورات، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في" فيتش ريتينجز"، إن الانضمام إلى المؤشرين سيعزز أداء السوق، إلا أن حجم وتوقيت التدفقات الإضافية سيظلان مرتبطين بظروف الأسواق العالمية واتجاهات المستثمرين.
وأشار إلى أن حصة المستثمرين الأجانب بلغت نحو 8% من إصدارات السندات الحكومية المحلية حتى نهاية شهر مارس.
كما أوضح أن سوق السندات المقومة بالريال السعودي سجلت نموًا يقارب 87% منذ عام 2021، في ظل توجه المملكة المتزايد نحو أسواق الدين، سواء المحلية أو الدولية، لتمويل برنامج التحول الاقتصادي الهادف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وفي السياق نفسه، ارتفع العجز المالي في السعودية خلال الربع الأول إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018، نتيجة استمرار زيادة الإنفاق على مشروعات تنويع مصادر الاقتصاد.
السندات تعزز الاستقرار الاقتصاديقد يساهم ارتفاع الإقبال على السندات المحلية في توفير دعم إضافي للاقتصاد السعودي في ظل التوترات المرتبطة بحرب إيران، والتي شهدت خلالها إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه المملكة ردًا على ضربات أمريكية وإسرائيلية.
وقبل اندلاع الصراع، كانت الرياض قد شرعت في مراجعة عدد من مشروعاتها التنموية الكبرى، وعلى رأسها مشروع" نيوم"، مع إعادة توجيه الأولويات نحو قطاعات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يركز التحول الاستراتيجي الذي أعلنه صندوق الاستثمارات العامة على تطوير كيانات محلية قادرة على المنافسة عالميًا، مع تعزيز الاهتمام بقطاعات مثل الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة.
وفي العادة، يلجأ المستثمرون إلى السندات المقومة بالعملات المحلية بحثًا عن عوائد أعلى وإمكانية الاستفادة من تحركات أسعار الصرف، رغم ما يرتبط بذلك من درجة أعلى من المخاطر والتقلبات.
وتكتسب السندات المقومة بالريال السعودي، المرتبط بالدولار الأمريكي، أهمية إضافية كونها عنصر استقرار داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، من خلال تقليل أثر تقلبات العملة، إلى جانب إدراج مصدر يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، وفق ما أوضحه بندر البليهد، مدير عام علاقات العملاء والاستدامة في" تداول السعودية".
مزيد من الشركات تتجه نحو السندات السعوديةتحافظ المملكة العربية السعودية على تصنيفات ائتمانية سيادية ضمن مستوى الدرجة الاستثمارية عند" +A" من كل من" إس آند بي جلوبال ريتينجز" و" فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة تمتد حتى مطلع عام 2026.
كما يتم تداول السندات الحكومية لأجل عشر سنوات المقومة بالريال بعائد يقارب 5.
5%، أي أعلى بنحو يتجاوز 100 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل.
ومن المتوقع أن يسهم انضمام السندات السعودية إلى المؤشرات العالمية في زيادة وتيرة الاقتراض من جانب الشركات العاملة في مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة ببرامج التحول الاقتصادي، وفق ما أشار إليه بندر البليهد.
وأوضح أن سوق أدوات الدين المقومة بالريال لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات الحكومية، إلا أن عددًا متزايدًا من الشركات بات يتجه إلى إصدار أدوات دين محلية، مضيفًا: " لدينا حاليًا برنامج إصدارات نشط، ومن المرجح أن يواصل السوق مسار النمو خلال الفترة المقبلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك