كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن استحداث نظام قانوني جديد يستهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين حديثًا، من خلال وضع ضوابط وإجراءات إلزامية قبل إتمام الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج.
ونصت المادة (84) من المشروع على أنه في حال رغبة الزوج في تطليق زوجته قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الزواج، يتعين عليه التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، وذلك لاستكمال إجراءات الطلاق، مع إرفاق وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.
اللجوء الإجباري لقاضي الأسرةويهدف هذا الإجراء، بحسب فلسفة مشروع القانون، إلى منح الحياة الزوجية فرصة جديدة قبل الوصول إلى الانفصال النهائي، خاصة في ظل ما تشهده السنوات الأولى من الزواج من خلافات طبيعية نتيجة اختلاف الطباع والشخصيات بين الزوجين.
وأكد مشروع القانون أن القاضي المختص يتولى بنفسه محاولة الإصلاح بين الزوجين، كما يجوز له الاستعانة بأحد رجال الدين أو المختصين في الإصلاح الأسري، على أن يثبت في محضر رسمي ما تم التوصل إليه، سواء بالصلح أو تعذر الإصلاح، وفي الحالة الأخيرة يصدر إذنًا بإتمام الطلاق.
منع توثيق الطلاق دون شهادة رسميةكما حظر المشروع على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد باستكمال تلك الإجراءات أمام قاضي الأسرة المختص، بما يضمن عدم وقوع الطلاق بصورة متسرعة دون استنفاد محاولات الصلح.
وأكد مشروع القانون أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى إلغاء حق الطلاق، وإنما إلى تنظيمه والحد من القرارات المتسرعة التي تؤدي إلى تفكك الأسرة خلال السنوات الأولى من الزواج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك