قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية في مارس 2025؛ جاءت عقب رصد «تراكم عدد كبير من الأدوية المنتهية في الصيدليات» نتيجة تأخر شركات التوزيع والإنتاج في سحبها من الأسواق.
وأضاف خلال تصريحات لـ «إكسترا نيوز» أن الهيئة منحت الصيادلة مهلة 3 أشهر لإرسال بيانات الأدوية عبر رابط إلكتروني مستحدث، تلتها مد 3 أشهر أخرى وفرصة للموزعين لجرد الكميات وتسليمها للشركات المصنعة لمراجعتها، مع تحديد شهر مارس أو أبريل من عام 2026 كمهلة أخيرة لتعويض الصيادلة.
وأشار إلى أن شركات التوزيع استلمت كل تعويضاتها من الشركات المنتجة بنسبة 100%، لكنها لم تقم حتى الآن بتعويض الصيادلة عن كامل الأدوية التي سُحبت منهم، موضحا أن هذا الأمر دفع هيئة الدواء لعقد اجتماعها الأخير لمراجعة هذا الموقف.
ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد مبادرة «تنظيف السوق» بينما المتبع عالميا هو وجود قرارات ملزمة، مطالبا بضرورة صدور قرار «حازم وصارم» من رئيس هيئة الدواء يُلزم جميع الشركات باسترجاع أدويتها المنتهية بشكل تلقائي فور انتهاء صلاحيتها.
وأضاف أن الحل الجذري يكمن في تطبيق عقوبات على الشركات المتقاعسة، تشمل وقف تسجيل أو فرض غرامات مالية، لضمان قيام الشركات بإعدام الأدوية المنتهية دون الحاجة لاجتماعات مطولة أو حلول مؤقتة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك