دشّن وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر محمد باسلمة، ووزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم، أول اجتماع ثنائي ضمن أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الإدارة المحلية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2026م، والمتعلق بدراسة وتقييم كفاءة تحصيل الموارد العامة والمشتركة، واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لتعزيز الالتزام بالتوريد وفقاً للقوانين والمرجعيات النافذة.
وناقش اللقاء، الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، الوضع الراهن لعملية توريد حصة السلطة المحلية من موارد صندوق صيانة الطرق والجسور، والوقوف على أبرز الاختلالات والتحديات المرتبطة بآليات التحصيل والتوريد، بما يضمن حصول السلطات المحلية على حصصها القانونية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإدارة المحلية عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع الصنادييق والسلطات المحلية، وما تواجهه بعض الموارد العامة والمشتركة من اختلالات في التوريد وفقاً لقانون السلطة المحلية، مؤكداً أهمية تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للإيرادات، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويدعم جهود التنمية المحلية.
وشدد الوزيران على ضرورة التزام الصناديق والسلطلت المحلية بتنفيذ قانون السلطة المحلية، وأوامر وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وتحسين العلاقة المؤسسية بين الجهات المركزية والسلطات المحلية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من المختصين في وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق، وصندوق صيانة الطرق والجسور، تتولى دراسة وتقييم كفاءة تحصيل الموارد العامة والمشتركة، وتحديد الاختلالات القائمة، ووضع الآليات والضوابط الملزمة لتعزيز الالتزام بالتوريد وفق المرجعيات القانونية النافذة.
وعبّر الوزير باسلمة عن سعادته بتدشين أعمال اللجنة الوزارية، معتبراً هذه الخطوة بداية عملية نحو ترسيخ العمل المؤسسي المشترك لخدمة المصلحة العامة، مشيراً إلى أن من أولويات المرحلة القادمة وضع استراتيجية للصيانة الروتينية لشبكة الطرق المحلية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم التنمية في المحافظات.
وأكد معاليه أهمية تضافر جهود مختلف الجهات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج ملموسة وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والطرق حرص الوزارة على تفعيل مختلف أجهزتها ومؤسساتها، ووضع إمكانياتها في خدمة السلطات المحلية، بما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق الرؤية المشتركة بين الوزارتين، وتعزيز التكامل المؤسسي في إدارة الموارد والتنمية المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك