بدأت القضية عقب رصد وحدة الرصد والبيان بالنيابة العامة لمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق ادعاءات بانتهاكات جسدية بحق تلاميذ داخل مدرسة خاصة.
وفور تلقي الإخطار، باشرت النيابة التحقيقات الموسعة التي شملت الاستماع لأقوال الأطفال المجني عليهم وأسرهم، فضلا عن الاستماع إلى شهادة الشهود واستجواب إدارة المدرسة، بالإضافة إلى معاينة موقع الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.
أكدت التحقيقات أن المقطع المتداول تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة الداخلية للمدرسة في شهر سبتمبر من عام 2024.
وأثبتت التحريات الأمنية صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهم هو أحد الملاك المساهمين في المدرسة.
وفي إطار دورها المجتمعي، نسقت النيابة العامة مع المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للأطفال المتضررين، واتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضمن حمايتهم.
وبمواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه وأدلة الثبوت، وجهت له النيابة تهمة هتك عرض الأطفال، وأصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة الجنائية فور انتهاء التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك