حدد مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط واضحة للأهلية والولاية في عقد الزواج، بما يضمن حماية إرادة الطرفين وتنظيم إجراءات التعاقد بشكل قانوني محكم.
ونصت المادة (16) على أن للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد الزواج وتوثيقه عند بلوغ سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة، في تأكيد على توحيد سن الزواج وضمان النضج القانوني للطرفين.
بطلان زواج المكره أو الواقع تحت تأثير السكركما أكدت المادة (17) بطلان زواج المكره أو الواقع تحت تأثير السكر، بما يعزز مبدأ الرضا الكامل كشرط أساسي لصحة العقد.
وفيما يتعلق بالتوكيل، أجازت المادة (18) إبرام عقد الزواج من خلال وكالة خاصة موثقة، مع حظر تفويض الوكيل لغيره، واشتراط أن تتضمن الوكالة بيانات واضحة تشمل اسم الطرف الآخر، وقيمة المهر بشقيه المعجل والمؤجل، إضافة إلى الشروط التي يرغب الموكل في تضمينها بالعقد أو ملحقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك