قالت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، إن شركة الكهرباء تمتلك الحق القانوني في رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد مع المشتركين في عدد من الحالات، حفاظاً على سلامة الشبكة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك التيار الكهربائي.
عدم التقدم بطلبات التصالح في المخالفاتأكدت أن الحالات تنقسم إلى 3 محاور رئيسية، تشمل مخالفات تتعلق بالوضع القانوني للعقار، وأخرى تخص سلوك المشترك، إضافة إلى مخالفات فنية وإجرائية.
أشارت إلى أن من أبرز الحالات المرتبطة بمخالفات البناء صدور قرار إزالة نهائي للعقار، أو عدم التقدم بطلبات التصالح في المخالفات التي يسمح القانون بتقنينها، فضلاً عن رفض طلب التصالح نهائياً، أو ثبوت وجود خطر داهم يهدد السلامة الإنشائية للعقار وفق تقارير هندسية رسمية.
زيادة الأحمال الكهربائية دون موافقة مسبقةحذرت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، من مخالفات التعاقد، وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد وفك الأختام، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى رفع العداد فوراً وتحرير محضر «سرقة تيار».
شملت المخالفات أيضاً تراكم الفواتير لمدة شهرين متتاليين بعد توجيه إنذار، أو استخدام الكهرباء في نشاط مخالف لطبيعة التعاقد، مثل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية دون إخطار الشركة.
أضافت أن توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك يعد مخالفة صريحة، إلى جانب منع مندوبي الشركة من قراءة أو فحص العداد لفترتين متتاليتين، أو زيادة الأحمال الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة لتعديل القدرة المتعاقد عليها.
ناشدت «هندسة كهرباء التحرير» المواطنين بالالتزام بسداد الفواتير أو شحن العدادات مسبقة الدفع بانتظام، وعدم السماح لأي فني غير تابع للشركة بالتعامل مع العدادات أو الأختام، مع سرعة تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتأكد من نقل ملكية العداد رسمياً عند شراء أي وحدة سكنية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك