إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعى من المواطنين فى يوليو المقبل

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الصناعية، كما تم بحث أولويات التمويل الصناعي خلال المرحلة الحالية، بما يضمن توجيه الأدوات التمويلية إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة الى بحث الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن هناك فرصاً متميزة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر والبالغ عددهم 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً، لافتاً إلى إمكانية تمويل البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تركز الوزارة حالياً على تنمية وزيادة هذه النوعية من المشروعات، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، وسيتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل وهو ما سيمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في القيام بدور بناء في تمويل المشروعات الصناعية وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تناول اللقاء بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث أشار هاشم خلال الاجتماع إلى أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم العناصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.

ومن جانبه أعرب أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكداً حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.