أعلن مجموعة البنك الدولي عن موافقته على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب بيان صادر اليوم، يشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدّم من المملكة المتحدة، ضمن إطار دعم دولي أوسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويُعد هذا التمويل الثاني ضمن سلسلة من ثلاثة برامج تمويل ميسرة يقدمها البنك الدولي لمساندة برنامج الإصلاحات في مصر، بهدف دعم سياسات تستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات اقتصادية وحوكمة أوسعوأوضح البيان أن البرنامج يتضمن دعم إصلاحات لرفع كفاءة حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، بما يساهم في خفض تكلفة التمويل الحكومي.
كما يشمل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» في منظومة التأمين الصحي الشامل.
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضروعلى صعيد التحول الأخضر، يدعم التمويل تطوير أسواق ائتمان الكربون، وتحسين نظم رصد الانبعاثات، وتعزيز استدامة قطاعي الكهرباء والمياه، في إطار توجهات مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يأتي في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال العامين الماضيين، شملت توحيد سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي وإصلاحات ضريبية وإدارية، ما أسهم في تحسين الاحتياطيات الأجنبية واحتواء التضخم وتعزيز ثقة الأسواق.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن استمرار التوترات الإقليمية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل، يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك