قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق تأتي في إطار جهود تنظيم القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن المبادرة أطلقتها هيئة الدواء المصرية في مارس 2025، بعد رصد كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات نتيجة تأخر بعض شركات التوزيع والإنتاج في سحبها من السوق.
وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن هيئة الدواء المصرية منحت الصيادلة مهلة أولية لمدة 3 أشهر لتقديم بيانات الأدوية عبر رابط إلكتروني مخصص، قبل أن يتم تمديد المهلة 3 أشهر إضافية لتصبح 6 أشهر إجمالًا.
وأضاف أن الهيئة سمحت أيضًا لشركات التوزيع بإجراء عمليات جرد للكميات الموجودة وتسليمها إلى الشركات المنتجة لمراجعتها، مع تحديد مهلة أخيرة لتعويض الصيادلة بحلول مارس أو أبريل 2026.
وأشار إلى أن شركات التوزيع حصلت حتى الآن على كامل مستحقاتها من الشركات المنتجة بنسبة 100%، بينما لم يتم تعويض الصيادلة بالكامل عن الأدوية التي تم سحبها، وهو ما دفع الهيئة لعقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ الإجراءات.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الشعبة أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تطبق نظام ما يُعرف بـ«تنظيف السوق» أو «غسيل السوق» بهذا الشكل، معتبرًا أن الحل الأمثل يتمثل في إصدار قرارات تنظيمية ملزمة من رئيس هيئة الدواء، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
ودعا إلى فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مثل وقف تسجيل منتجاتها أو توقيع غرامات مالية، بما يضمن تطبيق النظام بشكل تلقائي وإلزام الشركات بإعادة استرجاع وإعدام المنتجات منتهية الصلاحية دون تأخير أو إجراءات مطولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك