بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مرسومًا بقانون وأربعة مشروعات قوانين، شملت موضوعات تتعلق باتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وحماية المستهلك، وإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بالإضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتدارست اللجنة المرسوم بقانون ومشروعات القوانين المذكورة، بالاطلاع على المبادئ والأسس والاهداف التي بُنيت عليها، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي انتهت إلى سلامتهم من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرات الرأي القانوني المعدّة بشأنها، وتبادلت وجهات النظر حولها مع المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي.
فيما قررت اللجنة إحالة تقاريرها بشأن الموضوعات المذكورة إلى مكتب المجلس.
وفي التفاصيل، فقد بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025م بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، والتي تتعلق بمورد ذي أهمية اقتصادية بالغة لمملكة البحرين، حيث إن تنفيذ هذه الاتفاقية سيؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية للمملكة، باعتبار أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لضمان أمن الطاقة الوطني ورفد الميزانية العامة للدولة بعوائد جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما سيسهم تنفيذ الاتفاقية في تعزيز الخبرات البحرينية وبناء قاعدة تقنية محلية تدعم برامج الدولة للتنمية المستدامة، وفي دعم الشركات البحرينية العاملة بمجال توريد السلع المرتبطة بالعمليات التشغيلية للاتفاقية، وفي خلق فرص وظيفية للطاقات البحرينية.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور والتصدي للمشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال تحديث أنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتلاءم مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبني أفضل الممارسات، واعتماد معايير وإجراءات متطورة تحقق الكفاءة والفعالية والشفافية في عمليات المزايدات.
وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك وتنظيم السوق التجاري، عبر توسيع صلاحيات الجهات الإدارية المختصة، وضبط الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية المقررة في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن فاعلية الردع وتحقيق العدالة في التطبيق، وتنظيم تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات وفق ضوابط واضحة تكفل حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م، والذي يسعى إلى دعم الانضباط الاستثماري من خلال ربط الانتفاع بالالتزامات التشغيلية، ومعالجة حالات عدم الاستغلال بوسائل أكثر فاعلية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون المصلحة العامة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م، والذي يتضمن إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بحساب الضريبة الانتقائية، وذلك من خلال إتاحة خيارات أوسع لكيفية حساب هذه الضريبة سواء كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، أو كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك