استيلاء عسكري لأغراض الاستيطان: تغيرت كل معالمها.. فلا هي ضفة ولا غربية

امرأة محجبة وأولادها دخلوا إلى القاعدة العسكرية القديمة.

بيتهم هناك، وقد وافق الكابنيت مؤخراً على شرعنة مستوطنة في هذا المكان.

مستوطن يقود سيارته قرب الجدار الأمني في شمال الضفة الغربية.

سيتوجه قريباً إلى بوابة الجدار ويسير في طريق مباشر نحو بيته في البؤرة الاستيطانية، ويمر في منطقة إطلاق النار، وقد تمت شرعنة وضعه بحسب أمر عسكري.

في السنوات الأخيرة، تغيرت خارطة الضفة الغربية من خلال استخدام البنية التحتية الأمنية وأوامر الاستيلاء العسكرية لتلبية احتياجات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

بهذه الطريقة يتمكن المستوطنون، بدعم وتدريب من الجيش، من تغيير الواقع على الأرض.

يتنوع استخدام الأوامر العسكرية والبنى التحتية العسكرية لتلبية احتياجات المستوطنين، ويمكن تقسيمها إلى عدة ظواهر جديدة: تغيير حدود مناطق التدريب على الرماية لأغراض الاستيطان، أوامر الاستيلاء لشق الطرق التي تؤدي إلى البؤر الاستيطانية والمستوطنات، إعطاء حق الوصول الحصري إلى البؤر الاستيطانية على طول الجدار، والموافقة على إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية داخل القواعد العسكرية القديمة.

وبينما يطالب الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا بطرد سكان القرى الفلسطينية الواقعة في مناطق التدريب على الرماية في الضفة الغربية، فقد بدأ مؤخراً بالاستيلاء على أراضيهم لإقامة بؤر استيطانية وتوسيع المستوطنات.

تخصص مناطق التدريب على الرماية لتدريب الجيش الإسرائيلي، ويمنع المدنيون من دخولها دون تنسيق مسبق.

وحتى ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل بأن حوالي 18 في المئة من أراضي الضفة الغربية مناطق تدريب على الرماية.

وفي 1979، حسب محضر اجتماع اللجنة الوزارية للاستيطان، صرح وزير الزراعة في حينه اريئيل شارون، بأن الهدف من إنشاء مناطق التدريب على الرماية في العام 1967 هو “الحفاظ على احتياطي للاستيطان”.

مثلا، تم تصنيف حوالي 56 في المئة من مساحة غور الأردن ومنطقة البحر الميت كمناطق تدريب على الرماية.

وفي العقد الماضي شبه مسؤول رفيع المستوى في قيادة المنطقة الوسطى البناء الفلسطيني في مناطق التدريب على الرماية في الضفة الغربية بالأعشاب الضارة، وقال إنه عندما لا يكون هناك تدريب “تنمو الأعشاب الضارة”.

وأضاف بأن التدريب في هذه المناطق يهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين المقيمين فيها، في إطار “مكافحة البناء الفلسطيني غير المرخص”.

وبأمر من الإدارة المدنية، تم هدم مباني تجمع خربة حمصة في غور الأردن عدة مرات، التي كانت في السابق ضمن منطقة الرماية 903، إلى أن أجبرت على الإخلاء الأخير في تموز 2021، حيث حمل الجيش الإسرائيلي ممتلكات العائلات في شاحنات، ثم ألقاها فوق تلة نائية، واضطر هذا التجمع إلى إعادة التوطن في مكان آخر، على أطراف منطقة الرماية.

في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، سمحت المحكمة العليا في 2022 بإخلاء سكان ثماني قرى عاشوا في حدود منطقة التدريب 918، وذلك لصالح التدريبات العسكرية المنتظمة.

ولكن الدولة لم تتخذ أي إجراءات لإخلائها منذ ذلك الحين، بل ركزت على هدم المباني فيها.

وفي الوقت نفسه، منذ العام 2023، أقيمت 10 بؤر استيطانية داخل منطقة التدريب، بينها ثلاث مزارع على الأقل أقيمت بالتنسيق مع القيادة السياسية.

ورغم إنشاء هذه البؤر في المنطقة، أكد الجيش الإسرائيلي في حزيران 2025 على موقفه بأن المنشآت الفلسطينية تعيق التدريب هناك، وبالتالي تضعف الكفاءة العملياتية للجنود.

إلى جانب الأعشاب الضارة التي يجب إزالتها، كما قال الضابط رفيع المستوى في قيادة المنطقة الوسطى، توجد أيضاً مباني غير قانونية يجب تطويرها.

مع مرور السنين ومع نمو المزارع وتمددها في الضفة الغربية، تجاوزت بعض المباني فيها مناطق التدريب.

وقد علمت “هآرتس” أن قائد المنطقة الوسطى وقع في أيلول الماضي على ثمانية أوامر لتعديل حدود مناطق التدريب في الضفة الغربية بهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المتعدية عليها، والسماح بتوسيع مستوطنات أخرى.

في سبعينيات القرن الماضي، أي في العقد الأول بعد احتلال الضفة الغربية، كانت أوامر الاستيلاء على الأراضي التي أصدرها الجيش هي الوسيلة الأساسية لإقامة المستوطنات.

في تلك السنوات، تم بناء 43 مستوطنة بحسب هذه الأوامر، التي هي أوامر مؤقتة بطبيعتها، رغم أن القانون الدولي ينص على استخدامها فقط لغرض الأمن والأغراض العسكرية لسلطة الاحتلال.

وحسب دراسة أجرتها جمعية “كيرم نبوت”، فقد استخدم تقريباً 40 في المئة من الأراضي التي صدرت بشأنها أوامر الاستيلاء التي وقعها الحاكم العسكري في الضفة الغربية حتى العام 2014، لإقامة المستوطنات، وهذه نسبة أعلى من النسبة المستخدمة للأغراض العسكرية أو بناء جدار الفصل أو أغراض أخرى.

خلال سنوات، وافقت المحكمة العليا على موقف الدولة الذي يقول إن المستوطنات تخدم غرضاً أمنياً مؤقتاً، لكن في قرار حكم المحكمة العليا بشأن “ألون موريه”، الصادر في تشرين الأول 1979، نقضت المحكمة قراراتها السابقة وأمرت بإخلاء المستوطنة، بعد أن أعلن المستوطنون الحاضرون في قاعة المحكمة نيتهم الاستقرار فيها بشكل دائم.

وعقب هذا الحكم، تغيرت استراتيجية الدولة في بناء المستوطنات، وبعد بضعة أسابيع صدر قرار حكومي يقضي بأن المستوطنات الجديدة لن تقام إلا على أراضي “دولة”.

ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية كـ “أراضي دولة”.

وبعد تقديم التماس من قبل جمعية “بمكوم” وجمعية “حقوق الفرد”، تبين في العام 2018 أن أكثر من 99 في المئة من أراضي الدولة في الضفة الغربية قد تم تسليمها للمستوطنات.

في الأعوام 1979 – 1983 أقيمت 12 مستوطنة أخرى بحسب أوامر مصادرة، استناداً إلى أنها بؤر استيطانية لـ “الناحل”، وتم تحويلها بسرعة إلى مستوطنات مدنية.

ومنذ ذلك الحين، باستثناء حالة واحدة في 1991، توقفت الدولة عن إقامة مستوطنات جديدة بهذه الطريقة – حتى وصول الحكومة الحالية للحكم.

في العقود الأخيرة استمرت أوامر الاستيلاء العسكري في خدمة المستوطنين، لكن بطريقة مختلفة.

في البداية، شرعنت هذه الأوامر المناطق المبنية في المستوطنات، ولكن بعد العام 1983 استخدمت بشكل أساسي لشق الطرق الأمنية حولها، من أجل تأمينها وتطويرها.

تولت إدارة المستوطنات التابعة للوزير سموتريتش صلاحيات كانت مخولة في السابق للإدارة المدنية، في مجال الأراضي وتنظيم المستوطنات وتخطيط البناء وانفاذه والتشريع في المجالات المدنية، ولهذا الغرض تم استحداث منصب جديد في الجيش – نائب رئيس الإدارة المدنية، الذي يشغله الآن هيلل روت.

عملياً، تتخذ القرارات في إدارة سموتريتش المدنية وتنفذ بتوجيه من روت من قبل الإدارة المدنية.

وقد تم نقل صلاحية تقديم الاستشارة القانونية بشأن المسائل التي تنقل لإدارة المستوطنات، من صلاحية المستشار القانوني العسكري الملتزم بالقانون الدولي بحكم الاحتلال العسكري للضفة الغربية، إلى النائب العام في وزارة الدفاع.

ونقلت مهمة التخطيط والبناء في المستوطنات، وسياسة المزارع وتنظيم البؤر الاستيطانية وربطها بالبنى التحتية، والترويج لخطط الطرق، من الجيش إلى الإدارة.

ولكن توقيع أوامر الاستيلاء المستخدمة لشق الطرق التي تؤدي إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية وإعدادها ما زال من اختصاص قائد المنطقة الوسطى.

حسب بيانات مؤسسة “كيرم نبوت” البحثية، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في عدد أوامر الاستيلاء المستخدمة لشق الطرق المؤدية للمستوطنات.

في الأعوام 2023 – 2025 صدر 140 أمر استيلاء على الأراضي “لأغراض أمنية”.

وقد صدر، حسب الجمعية، 81 في المئة منها لتلبية احتياجات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، سواء لغرض الحماية من خلال شق “طرق التفافية أمنية حولها” أو لغرض تمهيد الطرق التي تؤدي إليها.

وشهد العام 2025 وحده ارتفاعاً ملحوظاً في عدد هذه الأوامر، حيث تضاعف عددها أكثر من ضعفين مقارنة مع السنة السابقة.

أما النوع الثاني والأكثر وضوحاً فهو أوامر الاستيلاء على شوارع ليست طرقاً أمنية، تم شقها حول المستوطنات، وهي في الواقع تستخدم لشق وشرعنة طرق لبؤر استيطانية.

في آذار 2025 مثلا، وقع على أمر استيلاء لشرعنة شارع تم شقه إلى بؤرة استيطانية عنيفة هي بؤرة “تسور مسغافي”، التي تم إخلاؤها بشكل كامل في تشرين الثاني من نفس العام.

وحسب الباحث درور ايتكس، أصبحت أوامر الاستيلاء هي الوسيلة الرئيسية لشق الشوارع التي تؤدي إلى البؤر الاستيطانية والمستوطنات، ما أدى إلى تجريدها من غرضها الأصلي الذي يتمثل بتلبية الاحتياجات الأمنية.

في السنوات الثلاث الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على شرعنة وضع الكثير من المستوطنات داخل القواعد العسكرية المهجورة أو التي تم إخلاؤها، بما في ذلك شدمة وغادي وملاخي هشالوم وافيتار وادوريم ومعلوت حلحول وغودار.

وقال درور ايتكس: “إن الخلط بين الجيش والمدنيين بدا توجهاً واضح الآن، وكأننا عدنا أربعين سنة إلى الوراء، إلى الفترة التي سبقت قرار حكم المحكمة العليا في قضية ألون موريه، حيث كانت أوامر الاستيلاء العسكري تستخدم من أجل المستوطنين.

وهذا الاتجاه مؤشر على العصر الذي نعيش فيه، وهو تعبير آخر عن ضعف الاستشارة القانونية في المنظومة العسكرية”.