أعربت اليابان، اليوم الجمعة، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن “مقترح الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتطبيق” من أجل تسوية ملف الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اجتماع جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بنظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في سياق متصل، أوضح البيان أن الجانب الياباني يتبنى هذا التوجه الجديد في تعاطيه مع الملف، مؤكداً استعداده لتوظيفه في تحركاته الدبلوماسية وكذا في مجالات التعاون الاقتصادي، انسجاماً مع مقاربته الداعية إلى تسوية سياسية قائمة على التوافق واحترام قرارات الأمم المتحدة.
كما جددت طوكيو دعمها للمساعي التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير مسار المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومستدام يحظى بقبول جميع الأطراف.
ودعا البيان الأطراف المعنية إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية للنقاش، باعتبارها إطاراً عملياً يمكن أن يفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الياباني أن بلاده مستعدة لتعزيز تعاونها مع مختلف الشركاء، على المستويين السياسي والاقتصادي، آخذاً بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها هذا الملف وموقف اليابان الجديد منه.
ويعكس هذا الموقف، وفق متابعين، استمرار توسع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية، باعتبارها صيغة واقعية لإنهاء النزاع حول الصحراء في إطار السيادة المغربية والحل السياسي المتوافق عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك