كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن كواليس مثيرة فى واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير الأختام الحكومية وتقليد المحررات الرسمية وبيع الوظائف الوهمية للمواطنين مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين قاموا باستخدام حسابات خاصة بهم عبر" فيسبوك" لاستدراج ضحاياهم، وأدعوا قدرتهم على التعيين في وظائف حكومية، حيث قاموا بعمل تسعيرة خاصة لكل وظيفة تراوحت بين 50 إلى 150 ألف جنيه حسب درجة الوظيفة.
وكشفت التحقيقات أيضا، أن المتهمين قاموا بتسليم ضحاياهم قرار تعيين وهمية، مختوم وممهورة بختم شعار الجمهورية (مزور)، وذلك لإيهامهم بصحة الإجراءات وقرار التعين.
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تفكيك تشكيل عصابي شديد الخطورة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالقدرة على توظيفهم في الهيئات الحكومية بموجب مستندات وأختام" مزيفة".
بدأت الواقعة بمعلومات وتحريات دقيقة وردت لرجال المباحث بالعاصمة، كشفت عن نشاط مريب لمجموعة من الأشخاص يضم 5 متهمين، من بينهم مالك مطبعة استغل معداته في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الاستمارات والمحررات الرسمية والطوابع المنسوبة لجهات سيادية وحكومية.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من مطبعة بقلب القاهرة ستاراً لممارسة نشاطهم الآثم، حيث قاموا بإيهام الشباب الراغبين في العمل بامتلاكهم" نفوذاً" وقدرة على إلحاقهم بوظائف مرموقة داخل أجهزة الدولة، مقابل مبالغ مالية طائلة، مستخدمين في ذلك استمارات وطوابع مقلدة لا يمكن للشخص العادي اكتشاف تزويرها.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف المتهمين في مأمورية أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهم جميعاً.
وبتفتيش مقر نشاطهم، عثرت القوات على" كنز من المزورات" شمل: عدداً كبيراً من الاستمارات والأختام والطوابع المقلدة والمنسوبة لجهات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة التكنولوجية المستخدمة في أعمال التزوير، وجهازاً متطوراً يستخدم خصيصاً لتصنيع الأختام المعدنية، فضلاً عن مبلغ مالي ضخم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبطيات، انهاروا أمام رجال المباحث واعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم استهدفوا البسطاء والشباب الباحث عن فرصة عمل للتحصيل على أموالهم بطرق غير مشروعة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها بالمرصاد لكل من يحاول النصب على المواطنين أو المساس بهيبة المحررات الرسمية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك