مصر وتنزانيا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصالاً هاتفيًا اليوم الجمعة، مع نظيره التنزاني محمود ثابت كومبو، التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام، المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل بمدينة العلمين.

وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الوزيران بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الإفريقية.

نقل وزير الخارجية التنزاني تحيات الرئيسة التنزانية الدكتور سامية صلوحو حسن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية–التنزانية من تطور ملموس خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أشاد عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، وبما يدعم الجهود الوطنية التنزانية في دفع مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين من تطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن مشروع سد" جوليوس نيريري"، الذي تنفذه شركات مصرية في تنزانيا، يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية والتكامل التنموي بين البلدين، وعلامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، ثمن الوزير التنزاني ما تتمتع به الشركات المصرية العاملة في تنزانيا من كفاءة عالية وخبرات متراكمة، وما تضطلع به من دور مهم في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الأفريقيوفي ذات السياق، تناول الاتصال التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام، المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل بمدينة العلمين.

أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملفات المطروحة على أجندة العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود التكامل والتنمية وتعزيز العمل القاري المشترك.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.